سجل معدل البطالة بالمغرب تراجعا خلال الفصل الثاني من سنة 2026، ليستقر عند 9.5 في المائة، مقابل 10.8 في المائة خلال الفصل الأول من السنة، وفق ما أعلنته المندوبية السامية للتخطيط، التي أكدت في المقابل أن أكثر من 1.121 مليون شخص ما زالوا خارج سوق الشغل.
وأفادت المندوبية، في مذكرة حول وضعية سوق الشغل، بأن معدل البطالة بلغ 11.9 في المائة بالوسط الحضري و5.4 في المائة بالوسط القروي، بينما وصل إلى 14.8 في المائة لدى النساء، مقابل 8.1 في المائة لدى الرجال، بما يعكس استمرار الفوارق بين الجنسين وبين المجالين الحضري والقروي.
الشباب وحاملو الشهادات يواصلون تصدر مؤشرات البطالة
أظهرت المعطيات أن فئة الشباب، خاصة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، ما تزال الأكثر تضررا من البطالة بنسبة 27.2 في المائة، تليها الفئة العمرية بين 25 و34 سنة بنسبة 14.5 في المائة.
كما استمرت البطالة في تسجيل أعلى مستوياتها لدى حاملي الشهادات العليا بنسبة 16.7 في المائة، متبوعين بحاملي الشهادات المتوسطة بنسبة 16 في المائة، في حين سجل الأشخاص غير الحاصلين على أي شهادة أدنى معدل لم يتجاوز 3.8 في المائة.
التحسن يشمل المدن والقرى مع تراجع الفوارق
وفي المقابل، واصل معدل البطالة تراجعه بين مختلف الفئات العمرية، كما انخفض لدى الرجال والنساء مقارنة بالفصل الأول من السنة، وهو ما يعكس تحسنا نسبيا في مؤشرات التشغيل.
وانخفض المعدل في الوسط الحضري بـ1.6 نقطة ليستقر عند 11.9 في المائة، بينما تراجع في الوسط القروي بـ0.7 نقطة ليبلغ 5.4 في المائة، في مؤشر على تحسن شمل مختلف المجالات.
أكثر من مليون عاطل يكشفون استمرار تحديات التشغيل
من جهة أخرى، بلغ عدد العاطلين عن العمل 1.121 مليون شخص، رغم تراجعه بـ132 ألف شخص مقارنة بالفصل الأول من سنة 2026، فيما بلغ عدد الأشخاص في وضعية الشغل الناقص 527 ألف شخص، ووصلت القوة العاملة المحتملة إلى 711 ألف شخص.
وفي السياق ذاته، انخفض المعدل المركب للبطالة والشغل الناقص إلى 14 في المائة، غير أن هذه المؤشرات، رغم تحسنها، تعكس استمرار التحديات البنيوية التي تواجه سوق الشغل، خاصة في ما يتعلق بإحداث فرص عمل مستقرة تستجيب لتطلعات الشباب وحاملي الشهادات.
