الحدث بريس.
اربع سنوات هي المدة التي قضاها المجلس في غرفة الانعاش، فقد ظل هذا المجلس منذ سنة 2014مشلول الحركة بعد انقضاء مدة ولاية السيد بن عمور، وقد استغلت بعض اللوبيات الاقتصادية حالة الجمود هذه، للعبث بقوانين السوق وبسط يدها في السوق الوطنية مستغلة ضعف اليات مراقبة السوق الوطنية ،وعدم تفعيل قانون حماية المستهلك 31-08 الخاص بجمعيات حماية المستهلك.
في ظل هذا الوضع عرف ،المغرب حملة مقاطعة واسعة ضد بعض المواد الاستهلاكية وهي المقاطعة التي كان لها وقع كبير على الاقتصاد الوطني ،كما عرف المغرب ارتفاعا صاروخيا لأثمنة المحروقات بعد اعتماد سياسة تحرير هذه المادة وتعطيل نظام المقايسة الذي سنته الحكومة تماشيا مع اثمنة المحروقات في السوق الدولية ،وفي ظل تدني مستوى الطلب على الاستهلاك ، وارتفاع المديونية ، وضعف الاستثمارات ،وتعطيل الحوار الاجتماعي ،وتدهور الطبقة الوسطى ،اصبح لزاما وضروريا التفكير بجدية في ايجاد مخرج لهذه الازمة خاصة بعد تزايد وثيرة الاحتجاجات المطالبة بالعدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العيش، واعطاء نفس جديد لمجلس المنافسة ،كمؤسسة دستورية للقيام بالأدوار المنوطة بها .
وفي هذا الصدد دعا الملك محمد السادس لدى استقباله للرئيس المعين ادريس الكراوي الى جعل هذه المؤسسة الية للمساهمة في توطيد الحكامة الاقتصادية ،مؤسسة قادرة على منع التركيز الاقتصادي والاحتكار ،وجعلها مؤسسة كفيلة بمراقبة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة بغية الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني ، وقدرته على خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل.
يحي خرباش رئيس جمعية حماية المستهلك /فرع الرشيدية.
