الحدث بريس – وكالات
كشف وباء كورونا الذي اجتاح العالم. خلال السنة الحالية. عن العديد من المعضلات. وفي مقدمتها؛ نقائص أنظمة الرعاية الصحية وعدم استفادة الجميع من التأمين ضد المرض.
وفي المغرب. حيث لا يشمل التأمين الصحي كافة مواطني البلاد. أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس أوامره. في وقت سابق. من أجل إيجاد كل الحلول الممكنة كي تشمل التغطية الصحية كافة المغاربة. بغض النظر عن فئتهم.
ومن المتوقع أن يدرج 22 مليون مغربي إضافي في التأمين الصحي الإجباري في غضون سنتين. وذلك بعد أن أصبح تعميم الضمان الصحي المرتقب بدءًا من السنة المقبلة. أولوية مطلقة وتحدياً استثنائياً. حسب تصريح لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. محمد بنشعبون.
وفي هذا الصدد. أكد خالد لحلو. المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي. أن المغرب يطمح إلى تعميم التغطية الصحية (التأمين الصحي) بحلول سنة 2025. موضحا أن تحقيق هذا الهدف يستوجب وضع جدول زمني.
وأوضح أن الهدف يشمل تأمين المواطنين بجميع فئاتهم. وذلك عن طريق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالفئات النشيطة (العاملة) ونظام المساعدة الطبية “راميد” الخاص بالفئات غير النشيطة (غير العاملة).
وفي مشروع موازنة عام 2021. منح المغرب الأولوية للصحة والتعليم. وأعلن عن تخصيص 5500 منصب مالي لقطاع الصحة. و17 ألف منصب في قطاع التعليم. مع تعميم التأمين الإجباري على المرض. وإقرار التعويضات العائلية لكل الأسر. ومراجعة الإطار القانوني الذي سيسمح بإنشاء تأمين إجباري جديد من المرض لفائدة الفئات الأكثر احتياجا. وتسريع التغطية الصحية للعمال المستقلين والمزاولين للمهن الحرة وغير الأجراء.
وتقدر التكلفة الإجمالية لتفعيل نظام التأمين الصحي الإجباري بالمغرب ابتداء من العام المقبل وعلى مدى سنتين بـ13.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار).
