يتجه المغرب خلال الفترة المقبل نحو اخضاع مدونة السير لتعديلات شاملة وجديدة، بعدما حددت وزارة النقل واللوجيستيك تاريخ 15 يونيو المقبل، كآخر أجل لاستقبال المقترحات المتعلقة بهذا التعديلات.
وقد وجهت الوزارة دعوة إلى النقابات والجمعيات المهنية الفاعلة في مجال النقل الطرقي من أجل مدها بمقترحاتها بشأن التعديلات المتعلقة بمدونة السير، حيث ستقوم الوزارة بدراسة هذه المقترحات والتشاور بشأنها مع القطاعات الحكومية المعنية.
ويأتي تعديل مدونة السير على الطرق وفق يومية “الأخداث المغربية”، تنزيلا لبرنامج وزارة النقل واللوجيستيك لسنة 2023، الذي تم تقديمه والمصادقة عليه خلال اجتماع لجنة القيادة المنعقد في شهر فبراير الماضي.
كما يعد تعديل مجموعة من بنود مدونة السير من بين أهم النقط التي تم الاتفاق عليها بين وزير النقل والتجهيز والهيئات المهنية الممثلة للسائقين المهنيين، خلال الاجتماع الأخير بين الطرفين، المنعقد يوم 27 فبراير الماضي.
ومن بين المطالب الملحة للتنظيمات المهنية والنقابية إشراك الشركات المشغلة لهم في العقوبة المترتبة عن عدم احترام أوقات السياقة والراحة، وعدم اقتصارها فقط على السائقين كما هو الحال حاليا، حيث يتحمل السائق وحده العقوبة على عدد من المخالفات في نص مدونة السير على الطرق الحالية.
وتعتبر الجمعيات المهنية أن بعض الشركات لا توفر شروط عمل ملائمة للسائقين، وهو ما يؤدي إلى ارتكابهم مخالفات كالسرعة غير القانونية، وعدم احترام مدة الرحلة.
من جهة ثانية ستشرع وزارة النقل واللوجيستيك في مراقبة البطاقة المهنية للسائقين المهنيين ابتداء من فاتح يوليوز 2023، بعد أن مددت أجل تسجيل السائقين المزاولين للسياقة المهنية الراغبين في الحصول على البطاقة إلى غاية 30 يونيو 2023.
وسبق للحكومة في سنة 2016 أن قدمت مجموعة من التعديلات الجديدة بعد استقراء تجربة تطبيق مدونة السير لخمس سنوات، شملت المراقبة التقنية، ورخصة السياقة، ومدارس تعليم السياقة، فضلا عن إجراءات تعديلية تهم الغرامات التصالحية، وإدخال رخصة جديدة للدراجات النارية، وإحداث مرصد سيتولى القيام بالبحث الإداري والتقني بخصوص الحوادث الجسمانية.
كما همت التعديلات إجراءات وأحكاما زجرية لمخالفي قوانين السير ومن بينها غرامات لكل من لم يصرح بانتهاء صلاحية رخصة سياقته أي 0 نقطة، وكذا تغريم 500 درهم لأصحاب السيارات المتوقفة على ممر الراجلين أو على رصيف الطرقات.
ونصت التعديلات على مجموعة من التغييرات الجوهرية مثل “إلغاء عقوبة الإيداع بالحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة”، وكذا “إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة”.
