المغرب حريص على أن “يترك بصمة” في عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (السفير زنيبر)

أكد السفير عمر زنيبر الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، و الرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم سنة 2024، أن المغرب الذي يتولى رئاسة المجلس هذه السنة، حريص على أن يترك بصمة في عمل هذا الأخير.

و أكد السفير زنيبر، في حديث للصحافة، بمناسبة إنعقاد دورة شتنبر لمجلس حقوق الإنسان، التي إفتتحت أول أمس الإثنين بقصر الأمم المتحدة، أن “رئاسة المغرب لديها حرص جوهري يتمثل في ترك بصمة في مجال ترشيد و فعالية أشغال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

و أوضح السفير أن سبع عمليات تيسير مشتركة تجري بالفعل في إطار الرئاسة المغربية، مؤكدا أنه يدرك الطابع “الحساس للغاية” لمهمته على رأس مجلس حقوق الإنسان، و لا سيما “مسؤوليته بجعل النقاش ينتظم في إطار حوار هادئ مطبوع بالإحترام المتبادل و مراعاة القواعد المسطرية”.

و أبرز أنه بصرف النظر عن القضايا المرتبطة بالفعالية و الترشيد، فإن الرئاسة المغربية تتميز بتسهيلات مشتركة أخرى، تتعلق على الخصوص بإصلاح المجلس الرامي إلى “مراجعة القوانين الأساسية لهذه الهيئة و تقديم مقترحات للجمعية العامة للأمم المتحدة”.

و أشار رئيس مجلس حقوق الإنسان بالخصوص إلى تيسير مشترك حول التقنيات الجديدة و الذي سيركز على سبل إستخدام التكنولوجيا الرقمية في أشغال المجلس، و آخر “لا يقل أهمية” يتعلق بالمساواة بين الجنسين.

و أضاف “بخصوص هذه النقطة، يمكننا أن نفخر بمكسب إحداث هيئة إستشارية، لأول مرة تحت الرئاسة المغربية، و التي ستتكون من شخصيات مرموقة على الصعيد العالمي باتت قائمتهم جاهزة”.

و تابع أن هذا المشروع سيطلق رسميا في 30 شتنبر الجاري من قبل الرئاسة المغربية، مشيرا إلى أن مهمة هذه الهيئة ستتمثل في جعل منظومة الأمم المتحدة برمتها، سواء في جنيف أو نيويورك أو أماكن أخرى، تعمل على “إحترام المساواة بين الجنسين بدقة على مستوى صنع القرار و التسلسل الهرمي و تقاسم النتائج”.

و يهم تيسير مشترك آخر على نفس القدر من الأهمية ولوجية الأشخاص في وضعية إعاقة. و أكد السفير زنيبر أن الأمر يتعلق “بموضوع جوهري من مواضيع حقوق الإنسان التي نشتغل عليها، و تأمل الرئاسة المغربية أن تضع بصمتها عليه، من خلال إحداث منصة مع دلائل”، مشيرا إلى العمل أيضا على التسهيل المشترك المتعلق بأفضل إدماج للبلدان الأقل تقدما، و لا سيما الدول الجزرية الصغيرة، في أشغال المجلس.

كما تطرق إلى التيسير المشترك المخصص لتحسين مسلسل الإستعراض الدوري الشامل، و هو آلية تسمح بمراجعة النظراء لحقوق الإنسان.

و في إطار إلتزامه بالنهوض بأولويات رئاسة مجلس حقوق الإنسان المسجلة منذ بداية ولاية المغرب على رأس المجلس، ذكر السفير بانعقاد إجتماع دولي هام الأسبوع الماضي حول تأثير الذكاء الإصطناعي على التمتع بحقوق الإنسان، بمشاركة المدراء العامين للمنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة، بشأن البعد الأخلاقي، و الإتحاد الدولي للإتصالات “للحديث عن الفجوة الرقمية التي تشكل مصدر قلق كبير للغاية في ما يتعلق بالتطوير و التمكين من التعليم و التطبيب”.

و أشار إلى أن المغرب يمضي قدما بشأن هذه الإشكالية “كأولوية، على غرار تأثير التغيرات المناخية على حياة الناس، و الذي لا يدمر فقط الظروف المعيشية، و إنما يدفع أيضا إلى التنقل البشري”، كما تدل على ذلك الأرقام المقلقة للأمم المتحدة بهذا الشأن.

و من المتوقع أن يكون جدول أعمال الدورة السابعة و الخمسين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف غنيا للغاية، وفق السفير زنيبر الذي سبق أن قدم 32 مشروع قرار تم الإعلان عنها بالنسبة لهذه الدورة، فضلا عن دراسة أوضاع البلدان و تعيين المفوضين الجدد.

و خلال خمسة أسابيع من الدورة، سيبحث المجلس أكثر من 80 تقريرا قدمتها سكريتارية الأمم المتحدة و المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من قبل خبراء في حقوق الإنسان و هيئات تحقيق أخرى بشأن عدد من المواضيع، و كذا وضعية حقوق الإنسان في حوالي 50 بلدا.

و في المجموع، سيعقد المجلس 20 جلسة نقاش تفاعلية مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.