المطالبة برفع الحد الأدنى لمعاش الأرملة إلى 1500 درهم

طالب عدد من البرلمانيين برفع الحد الأدنى لمعاش الأرملة إلى 1500 درهم، معتبرين أن المبلغ الحالي لا يلبي الاحتياجات الأساسية، ووصفوه بأنه غير كافٍ في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

 جاء هذا المطلب خلال مناقشة مشروع قانون متعلق. بنظام الضمان الاجتماعي أمام لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس النواب. حيث دعا بعض الأعضاء إلى إلغاء النظام الحالي الذي يعتمد على نسب مئوية. واستبداله بآلية تمنح الأرملة المعاش الكامل الذي كان يحصل عليه زوجها قبل وفاته.

 وتترافق هذه المطالب مع مخاوف متزايدة. من تأثير الأوضاع المعيشية المتفاقمة، لا سيما في ظل الارتفاع الحاد في تكاليف الحياة. والتراجع المستمر في القدرة الشرائية. مما يعزز ضرورة إعادة تقييم نظام حساب معاشات الأرامل لتحقيق استجابة أفضل لاحتياجاتهن.

 وفي سياق متصل، أشار النواب إلى أن حوالي 75% من متقاعدي صندوق الضمان الاجتماعي يتقاضون معاشات شهرية دون 2000 درهم.

 وفي ضوء هذه الإحصائيات، طالبوا بتقديم بيانات دقيقة حول التكلفة المالية المخصصة لدعم الأرامل ضمن إجمالي المستفيدين الذين قُدّر عددهم بنحو 34 ألف مستفيد.

 تأتي هذه التحركات بالتزامن مع دعوة الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب، المنضوي تحت الاتحاد المغربي للشغل، للحكومة إلى إقرار زيادة عامة في معاشات المتقاعدين.

وقد اقترح الاتحاد أن تصل الزيادة إلى 1500 درهم كاستجابة ضرورية للارتفاع الملحوظ في أسعار المواد والخدمات الأساسية.