دخلت قضية قاضي طنجة، نجيب البقاش، المتابع بجناية الرشوة، منعطفا جديدا بعد أن قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط تطبيق المسطرة الغيابية في حقه، ردا على غيابه المتكرر عن الحضور بداعي المرض. والتزمت الغرفة بالإنذار الذي وجهته في وقت سابق إلى دفاع البقاش، بعد أن استبعدت الشهادة الطبية المقدمة كتبرير لغياب امتد لثلاث جلسات متتالية، الأمر الذي جعل الغرفة تطالب الدفاع بإحضار تقرير طبي مفصل يحدد الحالة الصحية للمتهم من أجل الوقوف على حقيقة مرضه، ومدى تأثيره على إمكانية حضوره للمثول أمامها.
وسبق للبقاش أن فقد وعيه داخل قاعة الجلسات خلال محاكمته في المرحلة الابتدائية، ما دفع المحكمة لرفع الجلسة، لينقل البقاش بعدها إلى مصحة خاصة قبل جلسة الحسم في هذا الملف الذي انتهى بإدانته بسنتين موقوفتي التنفيذ، بعد مؤاخذته بتهمة «طلب مبلغ مالي وتسلم هبة من أجل القيام بعمل سهلته له وظيفته طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي»، كما قضت المحكمة بإرجاع المبلغ المحجوز على ذمة هذه القضية لمن له الحق فيه.
وسيعبد هذا القرار الطريق لإصدار حكم غيابي في حق البقاش الذي أثارت محاكمته جدلا كبيرا بفعل حرب التصريحات التي رافقتها سواء تلك التي صدرت عن مسؤولين حكوميين أو عن دفاعه، بعد أن تم اعتقاله من طرف عناصر تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم 19 يناير 2012 بطنجة بتهمة حيازة 20 مليون سنتيم مشتبه في تحصيلها من رشوة مسلمة من طرف مواطن تونسي يعمل في مجال المقاولات.
وتفجرت هذه القضية بعد أن تقدم المستثمر التونسي بشكاية إلى وزير العدل أكد فيها أن مسؤولين في القضاء طلبوا منه مبلغ 20 مليون سنتيم مقابل الحسم في ملف لصالحه، قبل أن يتم تفعيل مسطرة التنصت على المكالمات الهاتفية، مع نصب كمين من طرف الفرقة الوطنية انتهى باعتقال البقاش وتقديمه للمحاكمة بتهمة تسلم رشوة، في حين أصر هذا الأخير على أن الأمر يتعلق بكمين مدبر، وأنكر صلته بالمبلغ الذي ضبط من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
