المرأة بين الوحش المختل واختلال القانون.. تلك خلاصة قصة مديرة الوكالة البنكية بتزنيت (جنوب المغرب) التي بعد طلاقها رفضت كل عروض الزواج. لكي لا تفقد حضانة ابنتها حسب القانون! وكان عليها أن تحتاط في أي علاقة جنسية خارج القانون. لأن القانون يسقط الحضانة عن الأم في حال أي علاقة عابرة. فتعود إلى الأب الذي لا يخسرها حتى ولو أقام علاقات جنسية دائمة مع كل نساء الأرض والسماء!!
وهنا الثغرة التي استغلها وحش آدمي يشغل منصب عميد شرطة، فأقام معها علاقة ظنتها آمنة طالما يتعلق الأمر بجهاز الأمن! لكن الوحش الآدمي وثق بالصور بعض اللحظات السرية، وأخذ يبتزها ويهددها بإرسالها إلى طليقها لتخسر حضانتها لابنتها..
اشترط عليها مبلغا من المال، وبدأ الغول يتغول إلى أن باعت منزلها وسيارتها. وبعد أن أفلست اضطرها إلى اختلاس بعض حسابات الوكالة. وحين علمت بقرب وصول لجنة افتحاص انهارت وذهبت لتسجيل شكابة لدى المحكمة، قبل أن يعتقل الطرفان ويبدأ التحقيق.
أولا، هي ليست مجرد ضحية، بل مذنبة، لا سيما في لحظة الاختلاس، وتقدير ظروف التخفيف يبقى للمحكمة.
ثانيا، هي ضحية وضع قانوني غير عادل طالما يلزمها للحفاظ على الحضانة بعدم الزواج، وعدم الدخول في أي علاقة خارج الزواج. وهي شروط غير عادلة وغير عادية. في المقابل لا يَشترط على طليقها شيئا من ذلك.
ثالثا، بعد أن ينال كل ذي جزاء جزاءه، نتمنى مراجعة الاختلالات القانونية، حتى لا تتكرر المأساة.
