جاء ذلك في معرض تقديم وزيرة الاقتصاد والمالية، حسب البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني، عرضا حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بالمجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس.
وأكدت الوزيرة، في معرض تطرقها لتوجهات مشروع قانون المالية، على مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، لاسيما عبر تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، عبر مواصلة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لفائدة الفئات المعوزة.
وشددت على أن ذلك يتم بموازاة مع التنزيل التدريجي للدعم الاجتماعي المباشر بداية من نهاية السنة الجارية، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، كما أكد على ذلك جلالة الملك في خطاب افتتاح البرلمان.
ويستهدف هذا البرنامج 60 في المائة من الأسر المغربية غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي.
وأشارت إلى أنه نظرا لأهمية هذا الورش الملكي المجتمعي الكبير، وتجسيدا للعناية الكريمة التي يوليها جلالة الملك، أعزه الله، للأسر الفقيرة والهشة، من المقرر ألا تقل قيمة الدعم الاجتماعي المباشر عن 500 درهم، لكل أسرة مستهدفة، كيفما كانت تركيبتها.
