تدارست اللجنة المركزية للانتخابات بمعية الكاتب العام وعضوية كل من مدير الميزانية والمراقبة ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات ومدير الموارد البشرية، مختلف الشكايات الحديثة التي توصلت بها الوزارة عبر الرابط الإلكتروني. والذي يشمل مجموعها 10 شكايات.
وتجدر الإشارة، أن الحيثيات القانونية شددت على أن كل تعبير كتابي أو شفوي أو تسجيل سمعي أو بصري أو كلاهما. يوجهه المرتفق إلى الإدارة. يفصح فيه عن ضرر قد يكون لحقه جراء تصرف صادر عن الإدارة سواء كان قرارا ضمنيا أو صريحا أو عملا أو امتناع عن عمل يكون مخالفا للقانون أو منافيا لمبادئ العدل والإنصاف. وعدم رضاه عن خدمة مقدمة من طرف الإدارة، يعتبر شكاية.
وفي هذا الصدد، أفادت اللجنة على أن أربع شكايات ترتبط بعدم إدراج أصحابها باللوائح الأولية، إلا أنها بعد المراجعة تبين أن الأسماء المذكرورة لاتتواجد ضمن اللوائح الأولية، التي سبق أن تم تعديلها يوم الجمعة 7 ماي 2021.
وأضافت اللجنة الانتخابية، أن الشكايتين الأخريتين تتعلقان بموظفين. الأول في وضعية إلحاق والثاني في وضعية وضع رهن الإشارة، حيث تمت الاستجابة لطلبهما بتغيير مكتب التصويت.
كما أن ثلاث شكايات تبين بعد دراستهما أن المعنيين بالأمر. لايتوفرون على الشروط النظامية المطلوبة للتقيد في لوائح الهيئة الناخبة. وشكاية واحدة لاتهم العملية الإنتخابية أساسا.
وعلى هذا الأساس، أفاد رئيس اللجنة المركزية للإنتخابات. بمجهودات السادة المدراء وكافة المسؤولين والأطر الإدارية والتقنية التي تسهر بكل جدية وتفان على التفاعل الإيجابي. إثر الشكايات المقدمة والطلبات من طرف الهيئة الناخبة، وذلك ضمانا لنجاح هذا الإستحقاق الإنتخابي القطاعي الهام.
