في إطار تحســين علاقــة الإدارة بالمواطــن، والارتقــاء بها والرفــع مــن جودة الخدمات وتنفيذ التوجيهــات الملكيــة الســامية. اتجهت الحكومة إلى فتح عدة أوراش من بينها إحداث القانــون رقــم 55.19 المتعلــق بتبســيط المســاطر والإجــراءات الإداريــة الذي يعد من أحــد أهــم ركائز إصــلاح المجال الإداري بالمغرب. باعتباره رافعة لتحســين جــودة الخدمــات المقدمــة للمواطــن وتعزيــز الثقــة بيــن الإدارة والمرتفــق.
كما أن مقتضيــات هذا القانــون تسري علــى جميــع الإدارات التــي تتولــى تلقــي ومعالجــة وتســليم القــرارات الإدارية التــي يطلبهــا المرتفــق. ويتعلــق الأمــر بالإدارات العموميــة و الجماعــات الترابيــة ومجموعاتهــا وهيئاتهــا والمؤسســات العموميــة. وكذا الأشــخاص الإعتبارييــن الآخريــن الخاضعيــن للقانــون العــام إضافة إلى الهيئــات المكلفــة بمهــام المرفــق العــام.
و بعد قراءة متمعنة لقانون الإطار رقم 55.19 تبين أن هذا الأخير. بغض النظر على اإيجابياته المتمثلة في إعفاء المرتفقين من الإدلاء بمجموعة من الوثائق الإدارية التي أثقلت كاهل المواطنين ك “شهادة العزوبة، شهادة الخطوبة، وشهادة الإراثة…،” إلا أنه تشوبه العديد من العيوب والثغرات على مستوى لوائح الإعفاءات.
عيوب إجراءات تبسيط المساطر الإدارية
وتبين أن اللوائح المتداولة لا تحمل إعفاء المرتفق من شهادة السكنى وشهادة عدم السوابق العدلية، إضافة إلى تمسك بعض القواد من اشتراط شهادة عدم السوابق العدلية (بطاقة السوابق، حسن السيرة من إدارة الأمن) في ملفات تجديد وتشكيل مكاتب الجمعيات. وكذا عدم منح الوصل المؤقت في الحين في بعض الحالات.
كما أن اللوائح المتداولة لاتتضمن إعفاءات للوثائق التي تسلم من السادة القواد والعمال، في حين تم حذف الوثائق التي تمنح من السادة رؤساء الجماعات فقط.
ويذكر أنه لم يتم حذف شهادة السكنى وشهادة الجنسية، بغض النظر على إعفائها طبقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 04.20 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية البيومترية.
ومن جهة أخرى، أشار الدكتور الصوصي العلوي عبد الكبير في هذا الصدد. على أن هذا الأمر عبارة على سلسلة من الضحك على الذقون في تبسيط المساطر.
الشعارات شيء والواقع شيء آخر
كما شدد على أن الشعارات شيء والواقع شيء آخر، مضيفا أن وزير المالية الذي يقود حملة تبسيط المساطر باعتباره المشرف على إصلاح الإدارة. هو نفسه يشترط عدة وثائق لا محل لها من الإعراب سوى تعقيد المساطر كاشتراط إدارة الضرائب بوزارة المالية، أو شهادة الأجرة عن السنة للموظف خلال تقديمه لملف الاسترجاع الضريبي.
وأفاد الدكتور أنه لا يمنح لموظفي الضرائب إمكانية المرور مباشرة لقاعدة البيانات المتعلقة بالأجور واستخراج الشهادة عوض إلزام الموظف بإحضارها. مشيرا أن شهادة الملكية لم تعد باستطاعتك سحبها من المحافظة بل أصبحت ملزما بأخدها من موثق أو مكتبة مقابل 120 درهم.
وأردف نفس المتحدث، بخصوص نسخة من شهادة الملكية بجانب عقد الشراء تستلزم نسخة من شهادة الملكية من المحافظة العقارية. ولا يتم طلبها من إدارة الضرائب، بغض النظر على أن “عقد الشراء وهو كما تعلمون محرر إما من موثق، أو عدل، أو محام مقبول لدى محكمة النقض”.
وتجذر الإشارة، أن الدكتور الصوصي، ناشد بتدخل السيد وزير الداخلية لحذف العديد من الوثائق التي تشترط من السلطة المحلية. والتي يمكنها طلبها من إدارات تابعة لوزارة الداخلية نفسها. حيث أنه راسل الولاة والعمال لحذف وثائق ثانوية مهجورة لاتطلب إلا قليلا من رؤساء الجماعات الحضرية أو القروية.
ونسي أن العديد من المقاطعات القواد يشترطون 07 أو 06 نسخ من النظام الأساسي لتأسيس الجمعية. وسبع أو ست نسخ لكل من لائحة أعضاء المكتب أيضا يشترطون نسخ لبطائق السوابق خاصة بأعضاء المكتب. رغم أن قانون تأسيس الجمعيات، تخلى عنها في المادة 05 ومنذ سنوات.
