تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتغير وتتميم القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
وأفادت المذكرة التقديمية لمقترح القانون الجديد أنه يسعى إلى تعديل وتتميم قانون التربية البدنية والرياضة رقم 30.09، الذي أضحى متجاوزا في ظل المستجدات الدستورية والتطورات التي عرفتها وتعرفها منظومة الرياضة الوطنية وكذا الإنجازات الفردية والجماعية وفي صدارتها الانجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم ببلوغه، في خطوة غير مسبوقة جهويا وقاريا، إلى المربع الذهبي لبطولة كأس العالم 2022 التي احتضنتها دولة قطر.
وسجل المصدر ذاته، أن المقترح يتميز إلى جانب عدة تعديلات مقتضيات من شأنها توسيع قاعدة التنافي لتشمل التنافي بين تحمل المسؤولية في رئاسة وعضوية مكاتب الجمعيات الرياضية والجامعات الرياضية الوطنية والعصب الاحترافية والعصب الجهوية للهواة وباقي الهيئات الرياضية وبين الرئاسة والعضوية في البرلمان والجماعات الترابية والغرف المهنية.
وأوردت على سبيل على سبيل المثال لا الحصر، المادتين 9و10 ، لافتة إلى أن المقترح يتضمن أيضا التنصيص على ضمان إنخراط الرياضيين في نظام التغطية الصحية والاجتماعية على ضوء القانون الإطار للحماية الاجتماعية .
وخلصت المذكرة إلى التأكيد أن مقترح القانون يتوخى تغيير وتتميم بعض المواد في القانون السالف الذكر بهدف تجويد الحكامة في المؤسسات الرياضية وملاءمته مع المستجدات الدستورية وكذا ترسيخ وتعزيز خيار استقلالية مختلف المؤسسات والهيئات الرياضية الوطنية والجهوية عبر توسيع قاعدة التنافي، وتجويد الحكامة المالية لهذه الهيئات وتعزيز أدوار الرياضة المدرسية والجامعية واقتراح أليات لمأسسة الرياضة المحلية.
