بعدما كان القوة الرئيسية في إقليم تطوان، تسببت هجرة النائب البرلماني محمد العربي أحنين إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في إعادة حزب التقدم والاشتراكية إلى نقطة الصفر كما كان عليه حاله عام 2009. وحصل أحنين على تزكية “البام” للترشح باسمه في الانتخابات المقبلة، وحضر في حفل خصص لهذا الغرض أمس الأحد بطنجة، بعض رؤساء الجماعات الموالين له.
وفقد حزب “الكتاب” في عملية الترحال هذه، 102 منتخبا باسمه في جماعات إقليم تطوان، بينهم على الأقل أربعة رؤساء جماعات، كلهم يدينون بالولاء إلى أحنين على ما يظهر. وتحول هؤلاء جميعا إلى حزب “البام” بالطريقة نفسها التي انتقلوا بها عام 2010 إلى حزب التقدم والاشتراكية قادمين من “البام” نفسه.
ولم تكن هناك مشاكل بادية بين أحنين وحزبه، التقدم والاشتراكية، حتى قرر على نحو مفاجئ، الترشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة للانتخابات المقبلة. وربطت بعض المصادر بين مغادرة أحنين وجماعته لحزب التقدم والاشتراكية، وبين “خلافات حادة” برزت مؤخرا وكان محورها شرفات أفيلال، العضو في المكتب السياسي للحزب التي تعزم على الترشح في جماعة تطوان، لكن أفيلال نفت ذلك.
أحنين كان عضوا في حزب الأصالة والمعاصرة ثم جرى طرده عام 2010 بسبب مخالفات تنظيمية، ومنذ ذلك الحين وهو يترشح باسم حزب التقدم والاشتراكية الذي شكل قوة رئيسية في إقليم تطوان، حيث حل ثانيا في ترتيب نتائج الانتخابات عام 2015.
وتمثل عودته إلى صفوف حزب “البام” إنعاشا لآمال قيادة هذا الحزب في تعزيز نتائجه في الانتخابات، سواء على الصعيد النيابي أو الجماعي. ويمتد ذلك أيضا حتى خارج دائرة تطوان؛ فأحمد الديبوني، كان واحدا من الأفراد البارزين الذين التحقوا بمعية أحنين بحزب “البام”. والديبوني عضو مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وكان عضوا بمجلس المستشارين باسم التقدم والاشتراكية، وقبلها كان عضوا بالمكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة قبل أن يقدم استقالته منه عام 2010.
