ينعقد، يوم غد الأربعاء، مجلس للحكومة برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة. بعد أن عجل عيد الفطر وقرب إجراء الانتخابات في في عقد هذا اللقاء الحكومي.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، ثمانية مشاريع مراسيم تتعلق السبعة الأولى منها بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء الغرف الفلاحية، وأعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، وأعضاء مجالس الجهات، وأعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم، وأعضاء مجلس المستشارين، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المغربية تتكون من وزراء الائتلاف المكون للأغلبية ورئيس الحكومة من الحزب القائد. وهي مسؤولة أمام البرلمان، فبعد تعيين أعضاء الحكومة من قبل الملك عبر اقتراح من رئيسها يقف رئيس الحكومة أمام غرفتي البرلمان لعرض برنامج حكومته. ويرسم فيه الخطوط الموجهة، لعمل فريق حكومته، التي يعتزمون تنفيذها في مختلف القطاعات الوطنية. وبشكل خاص في المجالات التي تهم السياسة الاقتصادية والاجتماعية والخارجية للبلاد.
ويُشكل هذا البرنامج موضوع نقاش بمجلس النواب ومجلس المستشارين. يعقبه تصويت عليه لقبوله أو رفضه. وتحت مسؤولية رئيس الوزراء (الوزير الأول سابقا)، فإن الحكومة، تعمل على تنفيذ القوانين، والإشراف على التدابير والقرارات الإدارية.
