بعد أن أفرجت وزارة الداخلية عن تواريخ اللحظة السياسية، وحسمت في مواعيد الانتخابات التشريعية والجماعية المقررة لهذه السنة. وبلغت زعماء الأحزاب السياسية بهذه المواعيد دون انتظار وجهات نظرهم في هذه التواريخ على أن يتم التشاور في مشاريع المراسيم الخاصة بالانتخابات قبل صدورها، أثارت هذه القرارات المفاجئة العديد من النقاشات.
كما أن التواريخ المحددة لإجراء كل من الانتخابات البرلمانية والمحلية والجهوية في يوم واحد يتمثل في 8 من شتنبر المقبل، وستسبقها انتخابات الغرف المهنية يوم 6 من شتنبر، على أن تجرى انتخابات مجالس العمالات والأقاليم يوم الثلاثاء 21 شتنبر، لتختتم المحطة الانتخابية بانتخابات مجلس المستشارين في 5 من أكتوبر 2021، أصبحت حاجزا لطرح برامج وبدائل انتخابية جديدة رغم مفصلية الزمن السياسي والاقتصادي الراهن.
وعلى صعيد أخر، فإن هذه المرحلة الانتخابية. ستأتي في سياق صعب على المستوى الصحي والسياسي. يتمثل في استمرار تفشي جائحة كورونا وعدم اقتناع طيف واسع من المواطنين المغاربة بأي طرح أو بديل سياسي.
ويذكر أن المواطنين ينتظرون حلولا تنتشل الاقتصاد من الوضع الراهن. وتحل معضلة التنمية بالبلاد، خصوصا وأن المغرب ما بعد كورونا ليس هو ما قبلها.
وتجدر الإشارة إلى أن الانتخابات المرتقبة هذا العام تم تأجيلها منذعام 2020 بداية انتشار جائحة كوفيد-19. فبحلول يوليوز، بدأت الشائعات تنتشر عن تأجيل الانتخابات بسبب الفيروس. بينما أطلق وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مشاورات سياسية لانتخابات 2021 في 8 يوليوز. وفي 8 غشت أفادت الأنباء أن الحكومة كانت تدرس تأجيل الانتخابات بسبب تفشي وباء كوفيد -19.
