أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله الحياة السياسية نهائيا وإغلاق المؤسسات التابعة له، فيما تشهد المنطقة الخضراء ببغداد محاولات اقتحام من طرف بعض أنصار التيار الصدري.
وقال مقتدى الصدر -في بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع تويتر- إنه سيغلق “كافة المؤسسات إلا المرقد الشريف والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر الكرام”.
وتابع بالقول “الكل في حل مني.. وإن مت أو قُتلت فأسألكم الفاتحة والدعاء”.
كما جاء في البيان على لسان مقتدى الصدر “لم أدّع يوما العصمة أو الاجتهاد ولا حتى القيادة، إنما أنا آمر بالمعروف وناه عن المنكر، ولله عاقبة الأمور.. وما أردت إلا أن أقوّم الاعوجاج الذي كان السبب الأكبر فيه هو القوى السياسية الشيعية باعتبارها الأغلبية، وما أردت إلا أن أقرّبهم إلى شعبهم وأن يشعروا بمعاناته”.
ويأتي ذلك في حين يرابط أتباع الصدر -للأسبوع الخامس على التوالي- أمام مقر البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء الحكومية وخارجها، للمطالبة بحل البرلمان العراقي.
المنطقة الخضراء
في سياق متصل، اقتحم بعض أتباع مقتدى الصدر اليوم الاثنين المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد وحاصروا مبنى الحكومة العراقية في ظل إجراءات أمنية مشددة.
وأسقط بعض أنصار التيار الصدري كتلا خرسانية من جدار حماية البرلمان العراقي بعدما نجحوا في اختراقه.
وأكدت قيادة العمليات المشتركة أن القوات الأمنية تؤكد مسؤوليتها عن حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية.
وفي المقابل، يتجمع جمهور الإطار التنسيقي الشيعي عند البوابة الجنوبية للمنطقة الخضراء، في حركة اعتصام تطالب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة واستئناف عمل البرلمان العراقي.
دعوات للحوار
وبدورها، جددت الرئاسات العراقية الثلاث في وقت سابق اليوم دعمها لدعوة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لعقد جولة جديدة من الحوار الوطني الأسبوع الحالي لبحث ومناقشة الأفكار والمبادرات التي تخص حل الأزمة الحالية، وبحضور التيار الصدري.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس العراقي برهم صالح عقد اجتماعا اليوم بحضور الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان لبحث المستجدات على الساحة الوطنية.
وأكد المجتمعون أن “الحفاظ على الأمن والاستقرار والمسار الديمقراطي والدستوري في العراق هو واجب جميع العراقيين، كما هو واجب مؤسسات الدولة والقوى السياسية الوطنية، وأن الحوار البنّاء هو الطريق السليم لإنهاء كل الخلافات الحالية حفاظا على مقدرات البلاد”.
كما شددوا على التقدير العالي لطروحات الإصلاح على كل المستويات وتطوير عمل المؤسسات المختلفة ومحاربة الفساد، وضرورة أن يأخذ الحوار الوطني مداه لمناقشة كل ما من شأنه ترجمة تطلعات الشعب إلى واقع فعلي.
وكان زعيم التيار الصدري اقترح -السبت الماضي- أن تتخلى “جميع الأحزاب” عن المناصب الحكومية التي تشغلها، للسماح بحل الأزمة السياسية في العراق.
وقال الوزير الصدري، صالح محمد العراقي، في تغريدة وقتها -نقلا عن زعيم التيار- إن “هناك ما هو أهم من حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأضاف أن “الأهم عدم إشراك جميع الأحزاب والشخصيات التي شاركت في العملية السياسية منذ الاحتلال الأميركي عام 2003 وإلى يومنا، بما فيها التيار الصدري”.
وفي وقت سابق من أغسطس/آب الجاري، أطلق رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي “حوارا وطنيا” لمحاولة إخراج العراق من المأزق، لكن ممثلي التيار الصدري وزعيمهم قاطعوا هذه المبادرة، واعتبروا أنها لم “تسفر إلا عن بعض النقاط التي لا تسمن ولا تغني من جوع”.
