قرر العاملون بمؤسسات الإعلام العمومية بتونس من صحفيات وصحفيين خوض إضراب يوم غد السبت 2 أبريل الجاري. احتجاجا على تراجع حرية الصحافة ومحاولات الرئيس قيس سعيد وحكومته التأثير على الاستقلالية التحريرية لمؤسسات الاعلام العمومي. ويساند الاتحاد الدولي للصحفيين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في هذا الإضراب الذي أعلنته. ويناشد الصحفيات والصحفيين أن يقفوا متحدين معا ضد محاولات النيل من حقوقهم.
وأعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن الصحافيين العاملين في مؤسسة التلفزة التونسية. والإذاعة التونسية، ووكالة تونس أفريقيا للأنباء. والشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر سنيب-لابراس. سيضربون عن العمل لمدة يوم واحد ضد التضييق عليهم وعلى قدرتهم القيام بعملهم بحرية.
وأدانت النقابة اعتقال الصحفي خليفة القاسمي لرفضه الإفصاح عن مصادره للسلطات. وتسبب اعتقاله في تنظيم عدد من المظاهرات والاحتجاجات من النقابة والصحفيين بتونس. وقال محمد ياسين جلاصي، رئيس النقابة في تصريح للإعلام أن تونس “عادت إلى مصاف الدول الاستبدادية. التي تسجن وتهدد الصحفيين”.
كما أشارت قيادات نقابية إلى محاولات تدجين القناة الوطنية وجعلها “ناطقة رسمية باسم السلطة.” كما تمت إدانة منع التلفزة الوطنية من استضافة أشخاص معارضين في البرامج الحوارية السياسية.
مطالب النقابة
وحدد المكتب التنفيذي للنقابة مطالبه من الإضراب في تعيين رؤساء مديرين عامين لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. ولمؤسستي التلفزة التونسية والإذاعة التونسية، طبقا لمقتضيات المرسوم 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011. وحسب عقود برامج وأهداف تقطع مع سياسة المحاباة والزبونية والترضيات والمحسوبية.
كما طالبت النقابة بإنهاء كل أشكال الانحراف بالخط التحريري لمؤسسة التلفزة التونسية. بوصفها مرفقا عموميا يتطلب التوازن والاستقلالية والتعددية، والنأي به عن أي تجاذبات سياسية وسلطوية. وتفعيل كل الاتفاقيات السابقة الممضاة بين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمؤسسات المذكورة التي تشمل الحقوق المهنية والمادية للصحفيين.
وأكدت على ضرورة الشروع الفوري في عملية إنقاذ مؤسسة سنيب لابراس المهددة بالإفلاس والإغلاق. وإلغاء كل الإجراءات التأديبية والعقوبات الانتقامية التي اتخذتها المكلفة بتسيير مؤسسة التلفزة التونسية بهدف ضرب الحق النقابي.
كما جددت تأكيدها على ضرورة التزام الحكومة بتوفير كل الإمكانيات المادية واللوجستية الضرورية لضمان استمرارية عمل المؤسسات المذكورة. بما يمكنها من لعب دورها في إنتاج مضامين إعلامية ذات جودة تخدم مصلحة المواطنين وقضاياهم وتعكس همومهم وهواجسهم الحقيقية .
وطالبت بنشر نص الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين كاملا في الرائد الرسمي طبقا للأحكام النهائية والباتة للقضاء الإداري التونسي. وقال أنطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: “إن حرية الصحافة وحرية التعبير هما مكسبان أساسيان للتونسيين بعد 2011. ويحزننا أن نرى اليوم أن هذه الحريات الأساسية تتعرض للخطر. إننا نقف متضامنيين مع العاملين في مؤسسات الإعلام العمومي وندعم تحركهم من أجل إعلام عمومي مستقر وقوي ويحمل قيم الخدمة العمومية”.
