حذّر الصيادلة المغاربة من الفوضى المتنامية في سوق المكملات الغذائية بالمملكة، معتبرين أن غياب التأطير القانوني الصارم يعرّض صحة المستهلكين لمخاطر حقيقية، خاصة مع انتشار منتجات تُسوّق دون مراقبة أو إشراف مختصين.
وجاءت هذه التحذيرات خلال اجتماع عقد يوم 23 أكتوبر بين وزارة الصحة وممثلي أبرز الهيئات الصيدلانية، من بينها الاتحاد الوطني لنقابات الصيادلة، والاتحاد الوطني للصيادلة، والفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، التي تضم 58 نقابة.
وطالبت النقابات الصيدلانية بتعديل المادة 30 من القانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، بهدف إدخال تصنيف قانوني جديد يميز بين نوعين من المكملات الغذائية:
مكملات غذائية بسيطة: تُعتبر منتجات تغذية يمكن تداولها بحرية ولا تمثل خطورة على الصحة في حال الاستخدام العادي.
مكملات ذات تأثير علاجي محتمل: تحتوي على مواد فعالة بجرعات مرتفعة وقد تؤثر على الجسم، مما يستوجب صرفها حصرياً عبر الصيدليات تحت إشراف الصيادلة.
وأكد الصيادلة أن الجرعة هي الفاصل الأساسي بين المكمل الغذائي والدواء، مستشهدين بأمثلة عملية، منها منتج “سوبرادين” الذي تغيّر تصنيفه من دواء إلى مكمل بعد خفض نسبة الكالسيوم والمغنيسيوم، ومعجون الأسنان “فلوكاريل” الذي يُعتبر دواء عند احتوائه على أكثر من 250 جزءاً في المليون من الفلور، ويصنف مكملًا عند تركيز أقل.
ونبّهت النقابات إلى أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تناول جرعات زائدة من مواد فعالة دون وعي المستهلك، مما يشكل تهديداً للصحة العامة، ودعت إلى إخضاع هذه المنتجات لرقابة الصيادلة باعتبارهم الجهة المختصة بضمان سلامة الاستعمال.
