أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، أمس الخميس بالرباط، أن الوزارة ستقوم بإجراء دراسات حول احتياجات سوق الشغل، لا سيما في القطاعات الطبية وشبه الطبية، والسياحة والفنادق والهندسة الحضرية والمعمارية، فضلا عن إعداد دلائل للوظائف والحرف ومعايير مرجعية للمهن والكفاءات.
مسجلا أن الوزارة ستعمل أيضا على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء جيل جديد من مؤسسات التكوين المهني (معاهد ذات تدبير مفوض ) وتعزيز عرض التكوين في الوسط القروي.
وفي معرض حديثه عن الميزانية المرصودة لقطاع التكوين المهني أوضح أنه سيتم تخصيص 829.28 مليون درهم لقطاع برسم سنة 2022، بزيادة قدرها 108.3 في المائة بالمقارنة مع سنة 2021.
سكوري، الذي كان يتحدث خلاله تقديمه لميزانية الوزارة برسم السنة المالية 2022 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أوضح أن هذا المبلغ يتوزع على ميزانية الاستثمار بـ464 مليون درهم (زائد 138 في المائة)، وميزانية التسيير بواقع 365,28 مليون درهم (زائد 79.8 في المائة)، بما في ذلك 90.838 مليون درهم للأعوان و الموظفين و274.44 مليون درهم للمعدات و النفقات المختلفة.
وأضاف الوزير أن اعتمادات الالتزام تبلغ 65 مليون درهم.
وأبرز سكوري أن برنامج عمل القطاع يتمحور، أساسا، على تطوير وتنويع عرض التكوين المهني، وكذا تطوير النموذج التربوي، وإنشاء نظام فعال للتوجيه المدرسي والمهني والأكاديمي المبكر، وكذا تعزيز نظام المعلوميات.
