قضت المحكمة التجارية بمراكش بإلزام المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) بدفع تعويض مالي قدره 10 آلاف درهم لمواطنة مغربية، إثر تأخر قطارها المتجه من مراكش إلى الرباط لمدة ساعة وربع.
وجاءت الدعوى المقدمة من المشتكية، التي تعمل محامية، بعد أن تسبب التأخير في منعها من إتمام مهام مهنية هامة بالعاصمة، خاصة فيما يتعلق بعقد قران إحدى موكلاتها، مؤكدة اعتمادها على تذكرة القطار الأصلية وشهادة رسمية من المكتب تؤكد وصول القطار متأخرًا 75 دقيقة عن الموعد المحدد.
من جهته، برر المكتب الوطني للسكك الحديدية التأخير بكونه نتيجة “حادث فجائي” خارج عن إرادته، لكن المحكمة رفضت هذا التفسير، مشيرة إلى أن أعمال الصيانة ليست أحداثًا مفاجئة تستثني المكتب من المسؤولية، بل هي أعمال متوقعة ضمن سير القطارات.
وأكدت المحكمة أن التزام المكتب الوطني لا يقتصر على بذل الجهد، بل يشمل تحقيق نتيجة ملموسة، تتمثل في إيصال الركاب إلى وجهاتهم في الوقت المحدد، ما يجعل المكتب مسؤولًا عن أي تأخير يحدث.
