الحدث بريس من الرشيدية
نفدت الجمعيات المعدنية من منجمين تقليدين ومقاولين صغار ومتوسطين، وقفة إحتجاجية وإنذارية وطنية نظمتها يومه الثلاثاء 10 نونبر 2020 بالرشيدية مؤازرين و مساندين من طرف الجمعيات الحقوقية و الإعلامية و الصحفية و النقابية، وذلك من أجل توجيه رسائل واضحة الى من يهمه الأمر في تفشي الفساد في دواليب الاجهزة الادارية المدبرة لهذا القطاع على مختلف الأصعدة.
من جهة أخرى، حثت الوزارة على الإقلاع عن سياستها الإقصائية ودعوتها إلى طاولة الحوار الجاد والمسؤول و إلى منهجية لإنصات لصوت المعدنيين، وإشراكهم في القرارات المصيرية المحددة لمستقبل هذا القطاع الإستراتيجي، وأن عددا من الملفات الشطط في استعمال السلطة و التستر على التجاوزات و فبركة الملفات و الجزاءات تنبع من المديريات الإقليمية والجهوية مما يدعو إلى ضرورة إؤساء قواعد الحوار والتشاور اللامركزية والحرص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
إن تعنت الوزارة واستمرارها في منهج أسلوب الهروب إلى الأمام وعدم الإستجابة أو حتى التجاوب مع المطالب الملحة للمعدنيين بكل فئاتهم، بل أن العقليات الديموقراطية المتحطمة في القرارات الوزارية لهذا القطاع لم تتردد في البحث واستعمال كل الاساليب لإسكات صوت المعدنيين الأحرار، لايمكن اعتباره إلا بتخلف الوزارة عن الركب الديموقراطي وعن واجب تغليق الغدارة وتقريبها من الواقع المعيشي للمواطنين العاملين بالقطاع.
وجاء في بيان الوقفة الإحتجاجية الذي توصلت به جريدة” الحدث بريس” أن الوقفة بإقليم الرشيدية هي بمثابة دق ناقوس الخطر الذي يهدد عشرات الالاف من المعدنيين، بالرغم من كل الخطابات الرنانة الموهمة بأن تنمية القطاع المعدني لا تمر الا عبر فتح شهية الحيتان الكبيرة، للمنجمين فتحية لكل المشاركين والمتعاطفين بقلوبهم والذين وجهو رسائل التضامن من قلب الصحراء المغربية ولكل الهيئات الصحفية والإعلامية والحقوقية والنقابية المساندة لحركة المعدنيين من أجل الحوار ومبادئ المغرب الجديد.
يذكر أن الجمعيات المعدنية منذ سنة 2016/2017 وهي تطالب بمراجعة القانون 33-13 و 74-15 لما تحمله هذه القوانين من إجراءات ومقتضيات تستهدف إنهاك المعدنيين الصغار و المتوسطين، بالإضافة إلى إقصائهم بشكل ممنهج، وفتح المجال فقط لكبار المستثمرين الأجانب والشركات العملاقة، وهو ما تتبناه الوزارة في تعارض تام مع التوجيهات الملكية الداعية إلى وضع محططات جديدة للتنمية من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية و المجالية.
كما تطالب لجنة التنسيق الوطنية بضرورة مراجعة القانون 33-13 والقانون 74-15 والنصوص التطبيقية من أجل الملاءمة، في إطار تدبير تشاركي، بغية تسهيل المساطر وحماية صغار المعدنيين من خطر الإفلاس. علاوة على ذلك دعم وتحفيز المقاولات المنجمية الصغرى والمتوسطة، وكذا ترخيص الاستكشاف رمز الهيمنة وإحتكار الثروة، وتوقيف منح الرخص جهويا لإعادة تنظيمها وطنيا ولا للشروط التعجيزية لمنح الرخص المنجمية.
https://www.youtube.com/watch?v=Uu51AvQIWI0&feature=youtu.be
