نفذ المحامون والمحاميات، بالدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف بالرشيدية صباح اليوم الثلاثاء فاتح نونبر 2022 ، وقفة احتجاجية ببهو محكمة الإستئناف بمدينة الرشيدية، شعارها ” رافضون لمسودة مشروع قانون مهنة المحاماة”.
وتأتي هذه الوقفة احتجاجا على مجموعة من الإجراءات الحكومية، التي أجهزت على مجموعة من المكاسب المهنية.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون المهنة الذي أنجزه وزير العدل، دون إشراك المحامين، كما تقتضي الأعراف والقوانين.
كما تأتي هذه الوقفة، احتجاجا على قانون المالية الجديد لسنة 2023 الذي سنته الوزارة الوصية، خاصة مايتعلق بالضريبة الخاصة بالمحامين، إضافة إلى إعلان وزير العدل على امتحان الأهلية، انطلاقا من قرارات فردية لوزارة العدل.
وصرح النقيب عز الدين حسان محامي بالدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف بالرشيدية، لجريدة الحدث بريس، أنهم ملتزمون بأداء الضرائب، ولكن بشكل تشاركي، وبشكل يؤطر خصوصية المهنة.
كما أدلت المحامية نهلة عراش لنفس الجريدة بتصريح أكدت فيه أن هيئة المحامين في كل أرجاء الوطن لا تتهرب من أداء واجباتها الضريبية، وإنما تعتبرها مجحفة في حقهم، وفي حق عامة المواطنين.
