الحدث بريس ـ و.م.ع
نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت. أمس الثلاثاء بالرشيدية. لقاء جهويا حول تنزيل أحكام القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
ووفق بلاغ للأكاديمية. فإن هذا اللقاء عرف حضور المديرين الإقليميين للتربية الوطنية بجهة درعة تافيلالت. ومدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين. ورؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية ورؤساء المصالح بالمديريات الإقليمية. وممثلي مديرات ومديري المؤسسات التعليمية العمومية بالجهة. حضوريا أو عبر تقنية المناظرة المرئية. بحيث يندرج ضمن الورش الإصلاحي الوطني.
وقدم خلال اللقاء عرض تطرق إلى الخطوط العريضة لخارطة الطريق الجهوية المتعلقة بكيفيات تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19.
ويهدف إلى إحداث قطيعة مع مجموعة من الممارسات السلبية في علاقة المرتفق بالإدارة. والعمل على تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق. وتلبية انتظارات المواطنين بما يتماشى مع الممارسات الفضلى والمعايير الدولية في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بتلقي ومعالجة وتسليم القرارات الإدارية والرفع من فعالية معالجة الملفات والطلبات.
وبالمناسبة، أبرز مدير الأكاديمية السيد “علي براد“. سياق انعقاد هذا اللقاء الأول للجنة الجهوية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وأكد إلى أنه يأتي في خضم الدينامية الوطنية المتعلقة بكيفيات تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19، وذلك من أجل إرساء قواعد جديدة للعلاقة التي تربط المرتفق بالإدارة على كافة المستويات.
وشهد اللقاء نقاشا مستفيضا حول طرق وسبل المساهمة في إنجاح هذا الورش الوطني الهام، عبر تنزيل مقتضيات هذا القانون بجدية وفعالية لما له من أثر إيجابي على المرتفقين، من خلال تمكينهم من قضاء مصالحهم في أحسن الظروف والآجال.
وتم التأكيد على ضرورة عمل الجميع، كل من مستوى تدخله وحسب مسؤوليته، على تنزيل هذا القانون والسهر على تتبع تنفيذه وتقييمه، وفق الجدولة الزمنية المحددة وخاصة تلك المتعلقة بجرد جميع القرارات الإدارية وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها، طبقا للنموذج المحدد بالقرار المشترك، من طرف جميع البنيات الإدارية على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي.
