خرج أعضاء اللجنة الإقليمية للمراقبة بالرشيدية، يوم أمس الخميس 17 مارس الجاري. للقيام بحملة مراقبة شملت عدة نقاط للبيع بالأسواق والمحلات التجارية وسط المدينة. للوقوف على حالة التموين بالمواد الغذائية والمنتجات الأساسية. ومراقبة أسعارها. وحجز المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والتي لم تعد صالحة للاستهلاك وتحرير محاضر بخصوصها، قصد جزر من ضبطت لديهم.
وتهدف هذه العملية، لحماية المستهلك. من كل الممارسات الاحتيالية المتعلقة بالزيادة في أسعار وجودة المواد الغذائية. والإطلاع على المنتجات المعروضة بالمحلات الخاصة ببيع اللحوم والخضر والمواد الغذائية الأساسية.
وأعلن محمد بوزيان، رئيس قسم الشؤون الإقتصادية والتنسيق بولاية جهة درعة تافيلالت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء. أن اللجان الإقليمية والمحلية للمراقبة، عملت خلال الأسابيع الأخيرة، على تكثيف عملياتها وتواجدها في الميدان.
كما أوضح أن العملية تدخل في إطار التأكد من تزويد السوق بالمواد الأساسية. خاصة تلك التي يكثر عليها الطلب بمناسبة شهر رمضان الكريم. وكذلك مراقبة جودة المنتوجات المعروضة للبيع ومدى مطابقتها لشروط السلامة الصحية.
وأوضح بوزيان، أنه تم خلال شهري فبراير ومارس 2022 حجز وإتلاف نحو طن و850 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك. وتحرير 49 مخالفة، ضمنها 28 مخالفة في مجال حيازة الأكياس البلاستيكية الممنوعة، و21 مخالفة تهم مجال حماية المستهلك.
كما صرح حفيظ السميحي رئيس جمعية السوق المغطاة بالرشيدية، أن السوق يتوفر على جميع المواد الغذائية الأساسية وعلى الأسماك والخضروات والفواكه واللحوم التي يكثر الإقبال عليها خاصة خلال شهر رمضان.
وتشرف اللجان الإقليمية، للسلامة الصحية على صعيد إقليم الرشيدية بشكل مستمر على مراقبة أسعار المواد الغذائية الأكثر استهلاكا. وجودتها، بمختلف نقاط البيع والأسواق اليومية والأسبوعية عبر تراب الإقليم.
كما تندرج حملة مراقبة الأسعار هذه ضمن الأعمال التي تقوم بها مصالح المراقبة بإقليم الرشيدية، بتنسيق مع السلطات الصحية ولجان المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. لمتابعة تزويد الأسواق بالمنتجات الغذائية الأساسية، ومراقبة أسعارها ومدى احترام معايير جودتها.
