قالت وزارة الداخلية إنها تتوعد ممتهني النقل بدون رخص بالمتابعة القضائية، وأكدت أنها دعت القضاء لفتح تحقيق في استعمال السيارات الخاصة في النقل العمومي.
وقال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن السلطات دعت إلى تكثيف مراقبة المصالح الأمنية لضبط المخالفات في هذا المجال.
وأشار المتحدث نفسه، أن هذا الموضوع يتم العمل عليه وفق “مقاربة تشاركية مع مهنيي النقل، عبر تحسين جودة خدماتهم واستعمال الوسائل الحديثة”، مؤكدا أن المواطنين لا يمكنهم الإقبال على خدمات رديئة.
وسجل بوطيب أنه أمام تمادي بعض “الشركات في ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص المسبق، قامت السلطات المحلية بمراسلة السلطات القضائية لفتح تحقيق في الموضوع، إلى جانب تكثيف مراقبة المصالح الأمنية لضبط المخالفات”.
وشدد بوطيب على أن استعمال وسائل الاتصال ضروري لمواكبة التطورات، وحث على العمل على تأطير خدمات الحجز الفوري والمسبق عبر الوسائل الرقمية.
