قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الدولة الإسبانية تقف أمام تحدي ضخم لإثبات الثقة والمصداقية لديها. بعد استقبالها لزعيم الجبهة الإنفصالية “البوليساريو”.
وأكد الخلفي، أنه “كلما طالت هذه الأزمة إلا وتقلصت لديها إمكانية الخروج منها بطريقة ملائمة”. مشددا على “أن عامل الزمن ليس في مصلحتها”.
وأفاد الوزير المنتدب السابق، أن “الموضوع المرتبط بزعيم البوليساريو، إبراهيم غالي، بالنسبة للبعض موضوع مركب ومعقد، لكنه في العمق موضوع بسيط”.
امتحان إعمال مقتضيات دولة الحق والقانون
وأضاف بالقول “نحن إزاء قضية مطروحة على القضاء الإسباني منذ 15 سنة. والذي يوجد الآن أمام امتحان لإعمال مقتضيات دولة الحق والقانون وسيادته”.
وتابع قائلا أن “الشكاية التي تقدم بها ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت وما زالت تقع في مخيمات تندوف هي مسؤولية مباشرة للبوليساريو والجزائر باعتبارها البلد المضيف. ولا يمكنها أن تتنصل من هذه المسؤولية”.
ومنه اعتبر مصطفى الخلفي أن الشكايات “التي تقدم بها الضحايا مدعمة بأدلة ومسنودة بجمعيات مدنية كالجمعية الصحراوية. للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمات دولية أخرى معروفة، من بينها منظمة العفو الدولية”.
كما لفت إلى أن منظمة “هيومان رايتس واتش أصدرت تقريرين، الأول في 2008 و2014 بخصوص وضعية حقوق الإنسان والإشكالات المرتبطة بها في تندوف“. مؤكدا على أن “القضاء الإسباني أمام امتحان الحقيقة وترتيب المسؤوليات، ولا يمكنه أن يقوم بسياسة الكيل بمكيالين. فحقوق الإنسان لا تتجزأ، وهو معني بأن يباشر الخطوات العملية المرتبطة بهذه الشكايات والذهاب بها إلى آخر المطاف”.
إنصاف الضحايا وجبر الضرر
وأردف قائلا أن “المغرب معني بالترافع عن مواطنيه. وهو في موقف سليم من خلال ترافعه وتشبثه بالحقيقة والإنصاف، وخاصة إنصاف الضحايا وجبر ضررهم الذي هو ضرر ثابت”.
وخلص الوزير المنتدب السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إلى أن “النهاية الطبيعية والموضوعية التي اعتبر أنها هي المخرج الممكن والمتاح في هذه القضية هو أن تقع مواصلة الإجراءات القضائية ضد ابراهيم غالي. مادام أن القضاء الإسباني قبل الشكايات بعد تلقيه إياها، فهو معني بالذهاب في ذلك إلى آخر نقطة. ولا أتصور أي نقطة غير قواعد الإنصاف ودولة الحق والقانون وإجراء محاكمة شفافة تضمن إنصاف الضحايا وجبر ضررهم”.
