أكد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي، في كلمة توجيهية بمناسبة الذكر 66 لتأسيس الأمن الوطني، أن تخليق المؤسسة الأمنية ”ليس مجرد شعار مرحلي، ولا يتجسم فقط في مبادرات وإجراءات معزولة. وإنما هو أسلوب حكامة مستدام، وخيار مؤسساتي ثابت وممنهج لا ينعزل عن إرادة الدولة القوية في ربط المسؤولية بالمحاسبة. والقطع مع كل جرائم الفساد المالي“.
وأضاف الحموشي، أن المديرية العامة للأمن الوطني تلتزم، بعزم لا يلين، بمواصلة إجراءات الافتحاص والتدقيق. والبحث في كل التجاوزات والإخلالات المحتملة. وبشأن كل الوشايات المرتبطة بالفساد المالي. إيمانًا منها بأن الحكامة والتخليق وربط المسؤولية بالمحاسبة هي السبيل الأنجع والطريقة المثلى لتطوير المرفق العام الشرطي. وجعله قادرا على كسب التحديات الأمنية المتسارعة.
وأشار إلى أن رهان إرساء ثقافة حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية لم يقتصر فقط على “أنسنة التدابير الاحترازية المقررة قانونا”. وإنما تجلى أيضا في تعزيز التكوين الشرطي والتربية على حقوق الإنسان. بهدف تمليك موظفي الشرطة ثقافة راسخة مؤداها أن “مقاصد الوظيفة الشرطية هي خدمة المواطن. والتطبيق السليم والحازم للقانون بدون نكوص ولا شطط”.
وأكد أيضا أن المديرية العامة للأمن الوطني تشدد، في هذا الصدد، على أنها ستبقى ملتزمة بالدفاع عن موظفي الشرطة. وبتفعيل آليات مبدأ حماية الدولة، ضد كل الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم. شريطة أن تكون تدخلاتهم في إطار ما يسمح به القانون وتنص عليه أحكام التشريع.
