أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الاجتماعات مع المركزيات النقابية من أجل الوصول إلى حلول متوافق عليها لمواجهة أزمة صناديق التقاعد في غضون الستة أشهر المقبلة لازالت مستمرة.
وأوضح أخنوش، أمس الثلاثاء 29 نونبر 2022، بمجلس المستشارين في إطار جلسات المساءلة الشهرية، التي خصصت اليوم لمناقشة موضوع “الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآليه لتحقيق التنمية الاقتصادية”، أنه وفي إطار التنسيق والتشاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيين، “تعهدت الحكومة بكل مسؤولية، بالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من سنة 2023”.
وأبرز رئيس الحكومة، أنه تم عقد اجتماع أول مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الماضي، وذلك في إطار تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي الموقعين في 30 أبريل الماضي ما بين الحكومة والمركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين، حيث انتهى هذا الاجتماع بالمصادقة على منهجية العمل والبرمجة الزمنية لأشغال لجنة إصلاح أنظمة التقاعد.
وأكد على استمرار هذه الاجتماعات في إطار اللجان للوصول إلى حلول متوافق عليها في غضون 6 أشهر المقبلة، “لمواجهة أزمة صناديق التقاعد التي تعاني من عجز كبير بشكل أصبح يهدد معاشات المتقاعدين الحاليين والمستقبليين”.
وشدد على أن الحوار الاجتماعي يشكل مدخلا رئيسيا لتحقيق معادلة التشغيل والاستثمار، من خلال مساهمته في الحفاظ على فرص الشغل وتحسين العلاقة بين أطرافه، كأساس جوهري يحكم العلاقة بين الحكومة وباقي شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين.
وطالبت إحدى المستشارات في تدخلها رئيس الحكومة بتنظيم حملة تواصلية حول إصلاح منظومة التقاعد، من أجل توضيح دوافعه وأهدافه، مشددة على ضرورة أن يحمل المواطن البسيط عبء إصلاح التقاعد.
