تتواصل جلسات التحقيق التفصيلي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مع 31 شخصا يشتبه في تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية، وذلك عبر التلاعب في تمرير وتنفيذ صفقات عمومية في قطاع الصحة، والإرشاء والارتشاء، وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ والمشاركة.
وكشفت مصادر إعلامية أن قاضي التحقيق في غرفة الجرائم المالية باستئنافية البيضاء استمع لـ18 موظفا عموميا بقطاع الصحة، إضافة إلى 13 شخصا آخر، ضمنهم أصحاب مقاولات ومستخدمون.
وأكدت ذات المصادر أن قاضي التحقيق استمع أيضا إلى رئيسة قسم المعدات والصيانة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على خلفية التهم الموجهة إليها من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة المذكورة قد كلفت المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، شهر مارس الماضي، بالتحقيق في سلسلة من الخروقات المتعلقة بتنفيذ صفقات عمومية في قطاع الصحة، خلال السنوات الخمس الأخيرة.
هذا، وقد وقف المكتب على اختلاسات وتبديد أموال عمومية ناجمة عن التلاعب في الصفقات سالفة الذكر، وهو الأمر الذي أحال على إثره 31 شخصا متورطا على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
