تستمر الجزائر ورضيعتها “البوليساريو” في خلق عقبات أمام مقترح الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش القاضي بتعيين مبعوث شخصي للصحراء المغربية. وهو المقترح الذي أيدته المملكة.
وهذا ما أكده السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، في رسالة موجهة إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عشية مشاورات المجلس حول قضية الصحراء المغربية، والمقرر عقدها في 21 أبريل، بقوله “تواصل الجزائر والبوليساريو عرقلة العملية السياسية للأمم المتحدة. ففي أقل من ثلاثة أشهر، رفضا الاقتراحين بتعيين السيد بيتر رومان والسيد لويس أمادو. وذلك ما يشكل خرقا صارخا للقرار رقم 2548 الذي دعا إلى تعيين مبعوث شخصي جديد في أقرب الآجال”.
كما اعتبر السفير هلال أن “هذه العرقلة تشكل إهانة لسلطة الأمين العام وازدراء لقرارات مجلس الأمن. إنها تكشف عن ازدواجية الخطاب بين الجزائر و” البوليساريو “: فمن ناحية، يدعوان علنا وعلى أعلى مستوى، إلى تعيين مبعوث شخصي واستئناف العملية السياسية. بل والتجرؤ على انتقاد الأمين العام لغياب مبعوث. ومن ناحية أخرى، رفضا جميع المرشحين ذوي الكفاءة والمكانة والمقترحين من قبل الأمين العام”.
رهن العملية السياسية
وتابع قائلا إن “الجزائر والبوليساريو ينبغي عليهما تحمل المسؤولية الكاملة لرهنهما العملية السياسية. التي ما فتئ يطالب بها مجلس الأمن”.
وفي نفس السياق، شدد هلال على أن “الجزائر هي الطرف الرئيسي الذي خلق ويعبئ كافة وسائله لإدامة هذا النزاع. ويتعين عليها أن تتحمل مسؤولياتها من خلال الانخراط الكامل في مسلسل الموائد المستديرة، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن 2440 و 2468 و 2494 و 2548، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم ومتوافق بشأنه بخصوص قضية الصحراء المغربية”.
كما أشار الدبلوماسي المغربي إلى أن “المغرب وافق، بشكل فوري، على مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تعيين مبعوث شخصي للصحراء المغربية، المتمثل في رئيس الوزراء الروماني السابق، بيتري رومان، في دجنبر 2020، ووزير الشؤون الخارجية البرتغالي، لويس أمادو لاحقا”.موردا أنه “من خلال ردوده الإيجابية والجادة على هذه المقترحات. يجدد المغرب التأكيد على التزامه بدعم الجهود الحصرية للأمم المتحدة لحل هذا النزاع، فضلا عن احترامه لقرارات مجلس الأمن”.
مبادرة الحكم الذاتي
وقال أيضا إن”مبادرة الحكم الذاتي، في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية. والتي كرست سموها وجديتها ومصداقيتها في قرارات مجلس الأمن السبعة عشر منذ تقديمها في عام 2007. كانت وستظل الحل الوحيد لهذا النزاع”.
وسبق أن قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمهاتفة الأمين العام للأمم المتحدة. للتعبير عن تأكيده على أن المغرب سيواصل دعم جهود الأمم المتحدة في إطار العملية السياسية. التي ينبغي أن تشرك الأطراف الحقيقية.
