في خضم التفاعل الوطني الواسع مع القرار الأممي التاريخي الذي رسّخ الاعتراف الدولي بمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن المغرب يدخل مرحلة جديدة من تاريخه المعاصر، قوامها ترسيخ الوحدة الترابية واستشراف مستقبل تنموي وديمقراطي واعد في الأقاليم الجنوبية.
وأكد الحزب في بلاغ رسمي أن هذا المنعطف المفصلي يتطلب توحيد الصف الوطني وتعزيز الجبهة الداخلية على المستويات الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال المضي بثبات في مسار الإصلاح والبناء، وتكريس العدالة المجالية والاجتماعية في مختلف ربوع الوطن.
وأعرب الحزب عن استعداده الكامل للمساهمة الفاعلة والبناءة، إلى جانب باقي القوى الوطنية الحية، في تنزيل مضامين الحكم الذاتي على أرض الواقع، والعمل على إنجاح جهود إعادة إدماج المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف، بما يعزز روح الانتماء والوحدة الوطنية.
كما عبّر عن أمله في أن يشكل هذا التطور الإيجابي خطوة نحو فتح صفحة جديدة في العلاقات المغربية الجزائرية، تُمهّد لقيام فضاء مغاربي موحد ومزدهر، قائم على التعاون والتكامل بين شعوب المنطقة في إطار من الأخوة وحسن الجوار.
