التسوية الضريبية تُنعش خزينة الدولة بـ500 مليار سنتيم

كشفت عملية التسوية الطوعية التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب خلال عام 2024 عن نتائج مالية غير مسبوقة، حيث تجاوزت العائدات المحققة 110 مليار درهم (11 مليار دولار). هذه المبالغ تم ضخها عبر الأبناك، أو خزينة الدولة، أو التصريح بها كسيولة جارية، ومنقولات، وعقارات.

تحصيل مليارات الدراهم في وقت قياسي

وفق مصادر من المديرية العامة للضرائب والبنوك، تمكنت العملية خلال 72 ساعة فقط من تحصيل أكثر من 2 مليار درهم (200 مليون دولار).

ومع نهاية المهلة المحددة في 31 دجنبر 2024، تضاعفت العائدات بشكل كبير، إذ شهدت الأيام الأربعة الأخيرة زخماً استثنائياً، حيث تدفقت مبالغ مالية ضخمة إلى القنوات الرسمية للاقتصاد.

أموال “جامدة” تدخل الاقتصاد الرسمي

أشارت مصادر مطلعة إلى أن هذه التسوية ساهمت في تحرير مليارات الدراهم التي كانت مجمدة أو غير مصرح بها قانونياً، مما جعل الأبناك والخزينة العامة للدولة تستفيد من سيولة مالية هائلة.

ورغم أن العملية لم “تجفف” السوق الموازي بشكل كامل، فإنها وُصفت بأنها خطوة “جريئة” لتبييض الأموال وإدخالها في الاقتصاد الرسمي.

مساهمة مباشرة للخزينة وتقليص مخاطر “الكاش”

من المتوقع أن تحقق خزينة الدولة ما يقارب 5 مليارات درهم (500 مليون دولار) من المساهمة الإبرائية المحددة بنسبة 5٪. كما ستساهم العملية في الحد من مخاطر الأموال النقدية “النائمة”، التي تصل قيمتها إلى 400 مليار درهم (40.3 مليار دولار)، ما يمثل 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري.

عملية غير مسبوقة مقارنة بمبادرات سابقة

تعد نتائج هذه التسوية الطوعية الأكثر نجاحاً مقارنة بمبادرات سابقة، مثل تلك التي أطلقها رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله ابن كيران عام 2014 والتي جمعت 28 مليار درهم، أو تسوية 2020 المتعلقة بالممتلكات بالخارج التي وفرت 5.93 مليار درهم.

عملية التسوية الطوعية للضرائب لعام 2024 ليست فقط خطوة لتحسين المداخيل المالية، بل تعد نقلة نوعية لتعزيز الشفافية وتقليل الاقتصاد الموازي، مما يساهم في تقوية شرايين الاقتصاد الوطني.