منح البنك الدولي المغرب قرضا بقيمة 450 مليون دولار من أجل دعم زخم الإصلاحات التي يقوم بها المغرب لتعزيز ولوج العموم إلى الخدمات المالية والرقمية.
وذكر البنك الذي يوجد مقرة بواشنطن، في بيان له، أن الأمر يتعلق بقرض ثان من سلسلة من ثلاثة تمويلات لدعم سياسة التنمية للشمول المالي والرقمي. والذي يهدف إلى توسيع إتاحة الخدمات المالية والبنيات التحتية الرقمية للأفراد والمقاولات، وكذا إلى تحسين الشمول المالي وريادة الأعمال الرقمية.
وقال مدير البنك الدولي للمنطقة المغاربية، جيسكو هينتشل، « لقد أثرت أزمة كوفيد-19 بشكل أكبر على الفئات الأكثر هشاشة، لاسيما النساء والشباب والعاملين في القطاع غير المهيكل والمقاولات الصغرى.
ويشار أن الولوج المالي والرقمي لعب دورا هاما للتخفيف من حدة إقصائهم الاجتماعي إبان الأزمة، وللحفاظ على الولوج إلى الخدمات الأساسية والنهوض بريادة الأعمال الرقمية ».
وأردف أن « البرنامج الحالي يجسد استجابة المغرب الطارئة لكوفيد-19 من خلال إرساء الأسس اللازمة لتحسين الولوج إلى الخدمات الرقمية غير الورقية، إلى جانب إصلاحات تحويلية تتوخى خلق فرص على المدى الطويل ».
وفي الصدد ذاته، قال الخبير الاقتصادي الرئيسي، أونور أوزلو، إن « تحسين الولوج إلى التمويل لفائدة الشركات الناشئة والمقاولات الصغرى هو هدف رئيسي لهذه العملية الرامية إلى دعم الميزانية، والتي تؤكد أيضا على توسيع الولوج إلى التأمينات الصغرى باعتبارها مفتاحا لتعزيز المرونة ».
وأشارت المؤسسة المالية إلى أنه « علاوة على ذلك، سيساهم هذا البرنامج في تعزيز حلول مبتكرة للتمويل، مثل التمويل التشاركي، وهو قطاع ناشئ يتبوأ فيه المغرب مراكز الريادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ».
وفي هذا الصدد، قالت الخبيرة الاقتصادية، داليا القاضي، إن « الإصلاحات التي تقوم عليها هذه السلسلة من البرامج تؤكد مدى أهمية تمكين النساء لتحقيق الرخاء المشترك ».
