سجلت ديون البلدان الواقعة في شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط ارتفاعا ملحوظا، بسبب جائحة كوفيد-19. قد ينتهي بها في عالم ما بعد الأزمة بفواتير خدمة ديون ضخمة. ستستلزم موارد كان يمكن استخدامها من أجل التنمية الاقتصادية لهذه البلدان.
وبهذا الخصوص، وجه البنك الدولي تحذيرات من أن الدين العام لدول الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا سيتضخم ويمثل 54% من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام، مقابل 46% في 2019.
وأرجع البنك الدولي هذا الارتفاع، إلى اضطرار هذه البدان للاقتراض بشكل كبير. من أجل تمويل “تكاليف الرعاية الأساسية وإجراءات الحماية الاجتماعية”. متوقعا تعافيا جزئيا “بشرط التوزيع العادل للقاحات”.
كما أكد البنك في تقرير له، أنه “لن يكون لدى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خيار سوى مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية طالما استمرت الجائحة”.
ولفت إلى ضرورة النظر في كيفية التخفيف من تكاليف المديونية المفرطة على الأمد المتوسط. مع تحلي البلدان بالشفافية في إنفاقها لمواجهة كورونا المستجد.
