بلغت احتياطات المغرب من العملة الصغبة سنة 2020 ما قيمته 320,3 مليار درهم. حسب ما أفاد به تقرير حول إنجازات العمل الحكومي للفترة 2017-2021، علما أن احتياطات العملة الصعبة تعتبر من أهم الضمانات التي تتوفر عليها الدول لتغطية مبادلاتها الخارجية.
وشهدت الاحتياطات الوطنية من العملة الأجنبية،يضيف التقرير، تحسنا ملحوظا خلال الفترة الممتدة بين 2002 و2020، حيث ارتفعت من 105 ملايير درهم في سنة 2002 إلى 320,3 مليار درهم سنة 2020، أي بزيادة تقدر بحوالي 290 بالمائة.
وتتجلى الديناميكية الاقتصادية الوطنية، حسب التقرير ذاته، في تطور المبادلات الخارجية للمملكة، إذ نتج عن تطور التصنيع ارتفاع في الواردات، لا سيما من المعدات الصناعية ومعدات التجهيزات الصناعية والطاقة. ورغم ذلك، تقلص أثر هذا الارتفاع من خلال تطوير عرض تصدير تنافسي موجه نحو سلاسل القيمة العالمية.
ويواصل معدل تغطية الواردات بالصادرات استمراره في التحسن حيث انتقل من 42,8 بالمائة سنة 2009 إلی 62,4 بالمائة سنة 2020، مبرزا أن صادرات السلع عالية التقنية أصبحت معادلة لصادرات الفوسفاط الخام. حسب ما أكده التقرير ذاته.
وكشف التقرير أن زيادة “عائدات السفر” وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وتحسن نسبة تغطية الصادرات بالواردات أدت إلی تحسن ملحوظ في الحساب الجاري لميزان الأداءات، مشيرا إلى أن الحساب الجاري عرف تحسنا كبيرا، إذ بلغ ما يناهز ناقص 2 بالمائة سنة 2020، بعد تراجع مهول منذ سنة 2007 بلغ ذروته في حدود ناقص 9,5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2012 تحت تأثير ارتفاع أسعار النفط.
