أشاد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أمام المناضلات والمناضلين المنتسبين إلى الاتحاد، بالمكتسبات القطاعية التي تم تحقيقها خلال الأشهر الأخيرة.
وأشار مخاريق، خلال التجمع الذي نظمته هذه المركزية النقابية، إلى أن جولات الحوار الاجتماعي أسفرت، يوم 29 أبريل 2024، عن التوقيع على اتفاق اجتماعي مع الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مبرزا أن هذا الاتفاق يسجد مجموعة من المطالب التي تتطلع إليها الطبقة العاملة.
وبعد أن ذكر بمقتضيات هذا الاتفاق، لا سيما الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بمبلغ 1000 درهم، والزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الصناعي والتجاري و الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الفلاحي بنسبة 10%، ومراجعة الضريبة على الأجور، اعتبارا من يناير 2025، دعا إلى مزيد من التعبئة والوحدة لتلبية جميع المطالب العادلة للطبقة العاملة. وفي نفس السياق، أشار السيد مخاريق إلى أن الاتفاق الاجتماعي ينص أيضا على الإعفاء الإجمالي للأجور التي تقل عن 6000 درهم، وتوسيع الفئات المتوسطة، مضيفا أنه في ما يهم القانون المتعلق بالحق في الإضراب، فإن الاتحاد المغربي للشغل يعارض أي نص من شأنه أن يحد من هذا الحق الدستوري.
كما أعرب عن اعتزاز الاتحاد المغربي للشغل والطبقة العاملة بالإنجازات الدبلوماسية التي حققها المغرب في محيطه الإقليمي والدولي، نصرة للقضية الوطنية للمملكة.
وبهذه المناسبة جدد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل تضامن المركزية النقابية مع الشعب الفلسطيني ودعم حقه المشروع في إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
