الاتحاد الأوروبي يعاقب “تيك توك” بغرامة قياسية بسبب تسريب بيانات المستخدمين إلى الصين

فرض الاتحاد الأوروبي غرامة مالية ضخمة قدرها 530 مليون يورو (نحو 600 مليون دولار) على شركة “بايت دانس”، المالكة لتطبيق “تيك توك”، بعد اتهامها بإرسال بيانات المستخدمين الأوروبيين إلى الصين بشكل غير قانوني، وعدم اتخاذها الإجراءات الكافية لمنع وصول السلطات الصينية إلى هذه البيانات.

جاءت العقوبة عقب تحقيق أجرته لجنة حماية البيانات في أيرلندا، وهي الجهة التنظيمية الأوروبية المسؤولة عن مراقبة نشاط “تيك توك” داخل الاتحاد. وخلصت اللجنة إلى أن التطبيق خالف قواعد اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) من خلال نقل البيانات إلى خارج التكتل دون ضمانات قانونية كافية، ومنحت الشركة مهلة ستة أشهر لوقف جميع عمليات النقل غير القانونية.

وكانت “تيك توك” قد كشفت في أبريل الماضي أن بيانات مستخدميها في منطقة اليورو مخزنة على خوادم في الصين، وهو ما يناقض ما قدمته سابقاً من معلومات للسلطات الأوروبية، بحسب اللجنة. وقد أثار هذا الإعلان مخاوف من احتمال خضوع هذه البيانات للقوانين الصينية، بما في ذلك قوانين مكافحة الإرهاب والتجسس، التي تختلف جذرياً عن معايير الخصوصية الأوروبية، وفقاً لما صرح به غراهام دويل، نائب مفوض لجنة حماية البيانات.

من جانبها، أعلنت “تيك توك” نيتها الطعن في القرار، مؤكدة أنها لم تتلق أي طلب من السلطات الصينية للحصول على بيانات مستخدمين في أوروبا، ولم تقدم أياً من هذه البيانات لأي جهة رسمية صينية.

وتعد هذه الغرامة ثالث أعلى غرامة تفرضها سلطات الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا بموجب لوائح حماية البيانات، بعد غرامتين سابقتين ضد “ميتا” و”أمازون”. وكانت “تيك توك” قد تعرضت أيضاً لغرامة أخرى بلغت 345 مليون يورو في سبتمبر 2023، بسبب انتهاكات تتعلق بكيفية تعاملها مع بيانات الأطفال.

وتواجه الشركة الصينية تدقيقاً إضافياً من الاتحاد الأوروبي، ليس فقط بشأن الخصوصية، بل أيضاً بموجب “قانون الخدمات الرقمية”، بسبب شبهات تتعلق بفشلها في محاربة الحسابات المزيفة ومنع تدخل قوى أجنبية في الانتخابات، إضافة إلى انتقادات بشأن تصميم المنصة الذي يُحفز المستخدمين على قضاء فترات طويلة من التصفح، وعدم كفاية الإجراءات لحماية القاصرين.

الغرامة الجديدة تؤكد تصاعد التوتر بين أوروبا وشركات التكنولوجيا الكبرى، وتبرز إصرار بروكسل على فرض قواعد صارمة لحماية بيانات المواطنين الأوروبيين من أي تدخل خارجي.