ندد القادة الأوروبيين بأكبر قدر من الحزم باعتقال رئيس مالي ورئيس وزرائه، معتبرين أن الإنقلاب داخل الإنقلاب أمر مرفوض، حسب ما أكده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال الرئيس الفرنسي خلال قمة أوروبية، “نحن مستعدون في الساعات المقبلة لفرض عقوبات محددة الهدف بحق الأطراف المعنيين”.
كما أفاد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنه “يتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اتخاذ إجراء”. في حين أعلنت بريطانيا دعمها لعملية “التحول إلى الديمقراطية وحكم الدستور في مالي وتشعر بقلق بالغ من أن الأحداث الأخيرة. تهدد بتقويض جهود إرساء هذا الحكم في إطار الجدول الزمني المتفق عليه “.
واعتقل الرئيس ورئيس الوزراء بعد ساعات فقط من تشكيل حكومة جديدة إثر استقالة الحكومة السابقة أمام تزايد الاحتجاجات ضدها.حيث أن تركيبة الحكومة التي أعلن عليها الإثنين الماضي لم تكن موضع ترحيب من الضباط رغم أن العسكريين احتفظوا فيها بمناصب رئيسية. مع استثناء شخصيتين من المجلس العسكري السابق من حقيبتي الدفاع والأمن.
وأعلن قائد الانقلاب الكولونيل أسيمي غويتا، أمس الثلاثاء، عن تجريد الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين من صلاحياتهما واتهامهما بمحاولة ” تخريب”. في ما يشبه انقلابا ثانيا في تسعة أشهر.
وأدانت بعثة الأمم المتحدة في مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) والاتحاد الأفريقي وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي ” بشدة محاولة استخدام القوة “.
وطالبوا بالإجماع في بيان مشترك “بالإفراج الفوري وغير المشروط عن القادة الانتقاليين”. معربين عن دعمهم الثابت لهم.
كما تم التأكيد الرفض المقدم بفرض أمر واقع، بما في ذلك الاستقالة القسرية المحتملة للرئيس ورئيس الوزراء.
