قامت الفرقة المالية والإقتصادية، بأمن ولاية قسنطينة، أول أمس الأحد، بالإستماع لوزير النقل الجزائري الأسبق، عمار تو، في إطار التحقيق حول مشروع إنجاز مطار. وهو الملف الذي تورط فيه أيضا الوزير الأول السابق نور الدين بدوي، ووزير الصحة الأسبق، عبد المالك بوضياف.
ويأتي الإستماع لوزير النقل الأسبق ما بين 2008 و2013، بعد أن تم الإستماع لكل من نور الدين بدوي وعبد المالك بوضياف بصفتهما واليين سابقين لولاية قسنطينة، من قبل الفرقة المالية والإقتصادية التابعة لأمن ولاية قسنطينة، حول الثغرة المالية الكبيرة التي شهدتها أشغال مشروع تجديد مطار محمد بوضياف بقسنطينة. والتي انطلقت مطلع سنة 2000، ولم تكتمل إلا في سنة 2013.
كما ترجع وقائع هذه القضية إلى الفترة التي شغل فيها بدوي وبوضياف، منصب واليي قسنطينة. وذلك قبل ترقيتهما إلى مناصب عليا في الحكومة تحت حكم بوتفليقة.
تجاوزات خطيرة
وأبان التحقيق عن تجاوزات خطيرة في إدارة مشروع مطار قسنطينة. والذي استنزف خزينة الدولة حيث ابتلع مبالغ ضخمة وعرف تأخرا كبيرا.
ومن بين الأسماء التي سيُحقّق معها، هناك والي قسنطينة السابق طاهر سكران (1999-2005). وهو الذي حضر إطلاق المشروع سنة 2001.
ويشار إلى أن مشروع المطار، وهو من أقدم المشاريع بولاية قسنطينة. حيث تم إطلاقه سنة 2001 بمبلغ أولي قدره 441 مليون دينار (حوالي 7ر5 ملايين دولار)، عرف العديد من المشاكل كغياب مكاتب الدراسات الملتزمة.
واستغرق المشروع، الذي يمتد على مساحة تفوق من 80 ألف متر مربع. وتم تصميمه لإستقبال أكثر من مليون مسافر في السنة، 12 سنة كاملة ليتم تشغيله في يونيو 2013.
كما أن اشغال البناء والتجهيزات كلفت 2954 مليار دينار (23ر38 مليون دولار) بعد إعادة تقييم للمشروع عدة مرات أي ما يقارب ثمانية أضعاف التكاليف الأصلية.
وكان قد تم استدعاء عبد المالك بوضياف ونور الدين بدوي في أكتوبر الفارط في قضايا تتعلق بفترة تسييرهما لقسنطينة عندما شغلا منصب واليي الولاية.
يذكر أن العديد من سامي المسؤولين كانوا قد أقيلوا من مهامهم أو أحيلوا على أنظار العدالة الجزائرية. التي فتحت سلسلة تحقيقات بشأن قضايا فساد استهدفت مسؤولين سياسيين ورجال أعمال، اتهموا بالإستفادة من علاقات تفضيلية مع محيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
