حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من المخاطر المتصاعدة لارتفاع مستوى سطح البحر، مؤكداً أن العالم سيشهد ارتفاعاً لا يقل عن نصف متر بحلول سنة 2100.
وأوضح غوتيريش، في تقرير قدمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الاحتباس الحراري يسرّع ارتفاع منسوب البحار، فيما يؤدي ذوبان الأنهار والكتل الجليدية والتمدد الحراري لمياه المحيطات إلى تفاقم الظاهرة.
وكشف التقرير أن متوسط مستوى سطح البحر يرتفع عالمياً بنحو 4.7 مليمترات سنوياً، بينما سجل سنة 2024 ارتفاعاً قياسياً بلغ 5.9 مليمترات.
وحذّرت الأمم المتحدة من التداعيات الخطيرة لهذه الظاهرة، مشيرة إلى أن ارتفاع البحار يهدد الدول الجزرية النامية والمناطق الساحلية المنخفضة بشكل خاص، ويعرض نحو 770 مليون شخص لمخاطر الفيضانات وتآكل السواحل وتملح مصادر المياه العذبة.
وتوقعت المنظمة الأممية أن تتسبب الظاهرة في خسائر اقتصادية تتراوح بين 1.7 و5.5 تريليون دولار خلال القرن الجاري، كما رجحت تضرر قطاعات التجارة البحرية والسياحة والصيد والبنيات التحتية الساحلية.
ودعت الأمم المتحدة الحكومات إلى تعزيز إجراءات التكيف ورفع مستوى المرونة المناخية، من خلال تطوير أنظمة الإنذار المبكر، واستعادة النظم البيئية الساحلية، وتعزيز البنيات التحتية القادرة على مقاومة الفيضانات.
وشدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية، نافيد حنيف، خلال مؤتمر صحفي خُصص لتقديم التقرير، على ضرورة الانتقال من سياسة رد الفعل إلى نهج التوقع والاستباق.
وأكد المسؤول الأممي أن ارتفاع مستوى سطح البحر يفرض على المجتمع الدولي تسريع جهود تعزيز القدرة على الصمود، وتوفير التمويل اللازم، ورفع مستوى الطموح المناخي لمواجهة المخاطر المتزايدة.
