الأزمي الإدريسي ينتقد تصريحات أخنوش ويعتبرها تهديدًا غير مقبول لرئيس جماعة تبانت

شهدت الساحة السياسية المغربية تفاعلاً جديدًا عقب تصريحات رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في مجلس المستشارين، والتي اتهم فيها رئيس جماعة تبانت، خالد تيكوكين، وحزبه بالاستغلال السياسي للأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة أيت بوكماز. في هذا السياق، خرج إدريس الأزمي الإدريسي، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، برد مصور نشره عبر قناة الحزب، اعتبر فيه أن كلام رئيس الحكومة ينطوي على تهديد لرئيس الجماعة.

الأزمي الإدريسي اعتبر أن تيكوكين شاب ناجح، تم انتخابه ديمقراطيًا لولاية ثانية ويحظى بثقة السكان الذين يبادلهم نفس الثقة، مؤكداً أن خطابه السياسي راقٍ ووطني، وهو أمر ينبغي تثمينه، حسب تعبيره. وأشار إلى أن هذا الأمر ربما أزعج رئيس الحكومة، خاصة وأن تدخله في الموضوع جاء بعد أكثر من ستة أيام من اندلاع الأحداث، وبأسلوب وصفه الأزمي الإدريسي بأنه لا يخلو من التهديد.

في معرض حديثه، أوضح الأزمي أن رئيس جماعة تبانت قام بعدة إجراءات ومبادرات مؤسساتية لمعالجة الوضع، لكنها لم تفض إلى نتائج ملموسة، ما دفع الساكنة إلى الخروج في مسيرة احتجاجية من تلقاء نفسها. وأكد أن تيكوكين اختار تأطير هذه المسيرة بدل التراجع عنها، بالنظر إلى العلاقة التي تربطه بالمواطنين، وهو ما ساهم في تنظيم المسيرة بشكل حضاري والتفاعل الإيجابي للسلطات معها.

الأزمي الإدريسي تساءل عن جدوى تصريحات رئيس الحكومة، مشيرًا إلى أن من الأفضل كان أن يصمت أو يتفاعل بشكل إيجابي بدل الحديث عن الاستغلال السياسي، متهماً إياه بإطلاق خطاب قد يؤدي إلى تأجيج الوضع بدل التهدئة. كما انتقد الأزمي ما وصفه بالنتائج “الصفرية” لزيارة رئيس الحكومة للمنطقة، مشيرًا إلى أن صندوق التنمية القروية الذي تولى تدبيره لمدة تتجاوز عشر سنوات لم يحقق انتظارات الساكنة رغم الميزانيات المرصودة.

في المقابل، أكد الأزمي الإدريسي أن حزب العدالة والتنمية كان دائمًا حريصًا على لعب دور الوساطة وتهدئة الأوضاع، وليس تصعيدها، مشيرًا إلى أن تهديد رؤساء الجماعات الترابية، وهم جزء من المؤسسات الدستورية، أمر غير مقبول، ويجب التراجع عنه.

في ختام حديثه، شدد الأزمي الإدريسي على ضرورة احترام الدستور ومبادئ الديمقراطية وربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرًا أن حديث رئيس الحكومة بهذه الطريقة هو خطأ سياسي، داعيًا إلى مراجعة الخطاب الرسمي والتعامل مع مطالب المواطنين بجدية، خصوصًا في ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، التنمية القروية وتقليص الفوارق المجالية.