أحالت زينب العدوي، تقارير المفتشية العامة والمتعلقة بتدبير أراضي الجماعات السلالية التي أنجزت إلى حدود أكتوبر الماضي، على المديرية العامة للشؤون الداخلية وعليه سوف يتم إعفاء قواد وباشوات ورؤساء دوائر.. تبث تورطهم .
وعلم من مصادر بوزارة الداخلية، أن التقارير المرفوعة إلى كبار مسؤولي الوزارة، ستطيح بالعديد من رجال واعوان السلطة الذين تدينهم التقارير نفسها، وثبت في حقهم تقصير واضح في حماية أراضي الجموع.
ويذكر ان عدد رجال واعوان السلطة الذين ينتظر أن تطيح بهم أراضي الجماعات السلالية يفوق ثلاثين اسما، تتوزع ما بين رئيس دائرة وقائد وشيخ ومقدم. وفي سياق اتساع رقعة التلاعب والتطاول والترامي على الأراضي نفسها.
والإشارة فقد راسلت الإدارة المركزية للوزارة، الولاة والعمال من أجل السهر على تنفيذ توصيات لجن التفتيش، وذلك حتى يتسنى تدارك الوضع.
كما تشير التحقيقات التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، وذلك بتنسيق مع مديرية الشؤون القروية، أن بعض رجال السلطة بصحبة اعوانهم المقربين، يقومون بإصدار شهادات ووثائق إدارية والقيام بمعاملات تسهيل عملية الترامي على أراضي الجموع.
هذا وقد راسلت المفتشية العامة للإدارة الترابية أي مسؤول ممن تورطوا في فضائح الأراضي السلالية، قصد الإدلاء بإيضاحاتهم بخصوص المخالفات التي تم تسجيلها في حقهم.
كما قامت المفتشية العامة للادارة الترابية بانجاز تقارير مع رجال سلطة حول إصدار بعض الوثائق الإدارية، اضافة إلى قيامها ببحث يخص بعض المشاريع السكنية وبناء بعض البنايات العشوائية في العديد من المدن والقرى.
الحدث بريس.
