اكتشاف نفطي قبالة الصحراء المغربية يشعل الجدل في جزر الكناري

اكتشاف احتياطات نفطية قبالة سواحل الصحراء المغربية يثير جدلًا واسعًا في جزر الكناري. حيث تتعالى الأصوات المطالبة باستئناف المفاوضات بين إسبانيا والمغرب لترسيم الحدود البحرية بشكل دقيق.

وفي هذا السياق، شدد خوسي ميغيل باراغان، المتحدث باسم مجموعة نواب “التحالف الكناري” في برلمان الأرخبيل. على أهمية استئناف المفاوضات الثنائية بين مدريد والرباط لرسم حدود بحرية واضحة. مشيرًا إلى أن هذا الاكتشاف قد يثير خلافات مستقبلية تتطلب معالجة دبلوماسية متوازنة.

مخاوف من التعاون المغربي الإسرائيلي في مجال الطاقة

عبّر باراغان عن قلقه من الشراكة المغربية الإسرائيلية في مجال التنقيب عن النفط والغاز. مؤكدًا أن هذه المسألة تستوجب نقاشًا مستفيضًا داخل الأوساط السياسية الإسبانية.

كما دعا الحكومة الإسبانية إلى التعامل بحزم مع هذه القضية عبر تفعيل قنوات الحوار مع المغرب لضمان حماية المصالح الاقتصادية والاستراتيجية لجزر الكناري، وتجنب أي توترات قد تؤثر على الاستقرار الإقليمي.

شراكة مغربية إسرائيلية لاستكشاف النفط والغاز قبالة سواحل الصحراء المغربية

حصلت شركتا “NewMed Energy” الإسرائيلية و”Adarco Energy” المغربية على غالبية حقوق الاستغلال للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في منطقة بوجدور الأطلسي، الواقعة قبالة سواحل الصحراء المغربية.

ويأتي هذا التطور في أعقاب منح السلطات المغربية تراخيص جديدة للتنقيب في مياهه الإقليمية. بالقرب من جزر الكناري، مما أثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والدبلوماسية.

ووفقًا لما أورده موقع “El Periódico de la Energía” المتخصص في أخبار الطاقة. فإن هذه الشراكة تتميز بكونها تجمع بين مستثمرين مغاربة وإسرائيليين. حيث حصلت شركة “NewMed Energy” المملوكة للملياردير الإسرائيلي إسحاق تشوفا. وشركة “Adarco Energy” التي يديرها رجل الأعمال المغربي اليهودي ياريف إلباز، على 37.5% لكل منهما من امتياز الاستكشاف في المنطقة، والتي تمتد على مساحة 30,000 كيلومتر مربع.

ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز التعاون المغربي الإسرائيلي في قطاع الطاقة. لا سيما في ظل الاهتمام المتزايد الذي يوليه المغرب لاستكشاف موارده الطبيعية وتعزيز أمنه الطاقي.

كما يُتوقع أن تثير هذه التطورات ردود فعل متباينة، خصوصًا من قبل الأطراف الإسبانية التي سبق وأُعلن عن قلقها إزاء أي أنشطة تنقيب بالقرب من جزر الكناري.

ويأتي منح هذه التراخيص في إطار السياسة الطاقية التي ينتهجها المغرب لتعزيز الاستثمار في قطاع المحروقات. حيث تسعى المملكة إلى استقطاب الشركات الدولية للاستثمار في استكشاف وإنتاج النفط والغاز، بهدف تقليص الاعتماد على الاستيراد ودعم الاقتصاد الوطني.

ملف ترسيم الحدود البحرية يعود إلى الواجهة

تظل مسألة ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا من الملفات العالقة في العلاقات الثنائية. حيث يسعى الجانبان إلى التوصل إلى اتفاق يُحدد بشكل نهائي نطاق النفوذ البحري لكل منهما في المحيط الأطلسي.

وكان البلدان قد اتفقا، خلال زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى الرباط في أبريل 2022. على تشكيل مجموعة عمل مشتركة متخصصة في ترسيم الحدود البحرية، وهي خطوة جاءت بعد إعلان مدريد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية لحل نزاع الصحراء.

التداعيات المحتملة على العلاقات المغربية الإسبانية

يمثل الاكتشاف النفطي الجديد اختبارًا حقيقيًا للعلاقات المتجددة بين الرباط ومدريد. خصوصًا في ظل التحولات الجيوسياسية التي تعرفها المنطقة.

ويرى مراقبون أن أي تصعيد في هذا الملف قد يُعيد التوتر إلى العلاقات الثنائية. خاصة بعد فترة من التقارب بين البلدين عقب الموقف الإسباني الجديد من قضية الصحراء المغربية.

وبينما لم تعلّق الحكومة الإسبانية رسميًا بعد على هذه التطورات، يبدو أن مستقبل العلاقات المغربية الإسبانية في المجال البحري مرهون بمدى قدرة الطرفين على إدارة هذا الملف بحكمة وتوافق. بما يخدم مصالحهما المشتركة ويُجنب المنطقة صراعات جديدة قد تؤثر على الأمن والاستقرار في المحيط الأطلسي.