اتهمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان منظمة العفو الدولية “أمنستي”، بالتنافي مع القواعد والمبادئ التي ترتكز على إجراء تحقيقات نزيهة ومحايدة.
وأضافت المندوبية الوزارية في الصدد ذاته، أن المنظمة غير قادرة على تقديم الأدلة والحجج في مجموعة من القضايا الدولية المترافع عنها.
وانتقدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان التقرير السنوي لمنظمة “أمنستي”. باعتبار أن هذا التقرير يقحم حرية التعبير بصفة تعسفية، في ملفات معروضة على القضاء. حيث لم تقدم أي معطيات تتعلق باضطهاد حرية التعبير. إلى جانب مسألة تكوين الجمعيات التي أدرجت تعسفيا ولم تقدم بخصوصها أي إفادات.
كما شددت المندوبية على أن موقف “أمنستي” مجرد تدخل سياسي في عمل من صميم السيادة الوطنية. ويتعارض مع ما أقرته هذه المنظمة منذ ربع قرن ضمن دليل ملاحظة المحاكمة العادلة.
وتجدر الإشارة إلى أن منظمة العفو الدولية تأسست على يد بيتر بينيسن عام 1961. وأخذت على عاتقها، حسب وثائقها الرسمية، “الدور الأهم في حماية حقوق الإنسان وتركز نشاطها على السجناء خاصة. كما سعت المنظمة جاهدة لتحرير سجناء الرأي. وتعارض المنظمة بشدة عقوبة الإعدام والتعذيب أو أي شكل آخر من العقوبات غير الإنسانية أو المعاملة المهينة للسجناء”.
ويذكر أن منظمة العفو الدولية تعتبر نفسها من بين أول المدافعين عن حقوق الإنسان وتسعى إلى تحرير سجناء الرأي. لكن تغاضيها عن انتقاد ممارسات بعض الدول لأسباب سياسية يؤثر بشكل سلبي على مصداقيتها عالميا.
