الحدث بريس : متابعة
قضت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم الثلاثاء الماضي 14 أبريل الجاري، بحكم قطعي ضد باشا مدينة تطوان لمنعه تسليم جمعية الدفاع عن حق الملكية بتطوان وصل ايداعها رغم سلكها كل الطرق القانونية لأجل ذلك .
وأصدرت المحكمة الادارية، حكما لصالح متضرري “نزع الملكية” في مشروع “تهيئة وادي مرتيل” بمدينة تطوان، معلنة بغرامات تهديدية في مواجهة باشا تطوان بصفته المرفقية بحسب 500 درهم عن كل تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ المحدد في 8 أبريل من السنة الماضية مع تحميل الجهة المطلوب ضدها الصائر.
ويأتي هذا الصادر عن المحكمة الإدارية ، بعد الدعوى القضائية التي رفعها متضررو “نزع الملكية” بتطوان، إثر رفض باشا المدينة التوصل بتصريحهم حول تأسيس جمعية الدفاع عن حق الملكية بتاريخ 29 يونيو 2017، بعلة عدم توفر الجمعية عن إذن مسبق لعقد الجمع العام التأسيسي، عقب رفض هذا الاخير التوصل بالإشعار سواء عن طريق مفوض قضائي أو عن طريق البريد المضمون، وهو ما دفع مؤسسي الجمعية إلى مقاضاة الباشا أمام المحكمة الإدارية.
وجدير بالذكر إلى أن مشروع تهيئة وادي مارتيل قد شمل 1600 هكتار من الأراضي بغلاف مالي قدره 880 مليون درهم، أعطى الملك محمد السادس انطلاقة أشغاله يوم 20 أكتوبر 2015، وذلك بإشراف شركة “تهيئة وادي مرتيل”.
