إثيوبيا تُسرّع خطوات انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية بعد 20 عامًا من الإصلاحات

تسير إثيوبيا بسرعة نحو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بعد أكثر من عقدين من تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتجارية شاملة. في خطوة مهمة نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي، دخلت إثيوبيا يوم الثلاثاء 17 مارس 2025 في مفاوضات مع منظمة التجارة العالمية في جنيف، بهدف التوصل إلى اتفاقيات تجارة رئيسية تتيح لها الانضمام بشكل كامل. وتشمل هذه المفاوضات التزامات الوصول إلى الأسواق والتعديلات اللازمة على اللوائح المحلية في البلاد، وهو ما يعكس مدى الجهود التي بذلتها إثيوبيا خلال السنوات الماضية لتلبية المعايير الصارمة التي تضعها المنظمة.

على مدار العقدين الماضيين، نفذت إثيوبيا سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحديث وتطوير سياساتها التجارية والاقتصادية. وقد شملت هذه الإصلاحات تقليص الحواجز التجارية، تحسين البيئة الاستثمارية، وتبني سياسات اقتصادية أكثر انفتاحًا بما يتماشى مع معايير التجارة العالمية. هذه الجهود جعلت من إثيوبيا واحدة من البلدان الأفريقية التي تسعى بجد للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وهو ما يفتح لها آفاقًا جديدة في مجال التجارة الدولية.

في إطار هذه الجهود، أجرى السفير تسيجاب كيبيبو، الممثل الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف وفيينا، محادثات مع سفيرة كندا لدى منظمة التجارة العالمية، نادية ثيودور. تمحورت المناقشات حول وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية الثنائية المتعلقة بالسلع والخدمات، وهي خطوة أساسية نحو الانضمام الكامل إلى المنظمة. السفير كيبيبو أكد أهمية هذه المرحلة الحاسمة في عملية الانضمام، وأشار إلى أن إثيوبيا جاهزة لاختتام المفاوضات بناءً على عروض معدلة تتماشى مع إرشادات المنظمة الخاصة بالدول الأقل نموًا. كما دعا إلى تسريع إجراءات التوقيع على الاتفاقية الثنائية، ما يسهم في تسهيل عملية الانضمام.

من جانبها، جددت السفيرة نادية ثيودور دعم كندا الكبير لإثيوبيا في مساعيها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وأكدت أن مراجعة العروض الإثيوبية المعدلة قد اكتملت، مشيرةً إلى أن كندا ستقوم قريبًا بتقديم ملاحظاتها في إطار العمل على تسهيل المفاوضات.

يعد انضمام إثيوبيا إلى منظمة التجارة العالمية خطوة محورية نحو تعزيز موقعها في التجارة العالمية. هذا الانضمام لن يقتصر فقط على فتح أسواق جديدة أمام صادرات إثيوبيا، بل سيعزز أيضًا من جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يدعم الاقتصاد الإثيوبي ويساهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. في ظل التحديات العالمية المتزايدة، يشكل هذا التحرك جزءًا من استراتيجية إثيوبيا الطويلة الأمد لتحسين بيئتها التجارية والانخراط بشكل أعمق في الاقتصاد الدولي.