تساءل محمد أوزين، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، عن الجدوى من تخصيص الملايير لوزارة الانتقال الرقمي وتحديث الادارة بحجة ترسيم الامازيغية، بينما الحكومة نفسها لا تقدم نموذجا على ذلك.
وانتقد النائب البرلماني استعمال الحُكُومة اللغة الفرنسية خلال اجتماعاتها، منددا بـ” إصدار بعض القطاعات الحكومية لقراراتها باللغة الفرنسية ومنها وزارة الفلاحة”.
ووجه النائب المذكور سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، قال فيه “إن الاستمرار في استعمال اللغة الفرنسية، يشكل استفزازا لشعور المغاربة ولهويتهم الأصلية بوحدتها المتنوعة”. مذكرا بأن اللغة الرسمية سواء العربية أو الأمازيغية ليست مجرد وسيلة للتواصل فقط، بل تعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة في بعدها الثقافي والتاريخي.
واعتبر مواصلة الإدارة العمومية استعمال اللغة الأجنبية كبديل عن اللغتين الرسميتين يشكل مساسا غير مقبول بهذه السيادة في مختلف أبعادها. وذَكَّر بمَنْشُور لرَئيس الحكومة صادر سنة 2018، ألزم أعضاء الحكومة باستعمال اللغتين الرسميتين للدولة، في جميع المراسلات بين الإدارات والمواطنين.
كما ذكر بقَرار صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط سنة 2017، يقضي بأن القرارات الإدارية المحررة باللغة الفرنسية تعد غير مشروعة لمخالفتها الدستور، مطالبا بالكشف عن استراتيجية الحكومة لاستعمال اللغة العربية واللغة الأمازيغية في مختلف اللقاءات والمجالس الوطنية وضمنها مجلس الحكومة.
كما استفسر عن مآل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
