عرفت أنقرة واسطنبول نهاية الأسبوع المنصرم، مظاهرات حاشدة احتجاجا على الوضع الاقتصادي لتركيا، والناتج عن النزول المتواصل للعملة التركية مقابل الدولار، إذ بلغت قيمتها 17.5مقابل الدولار.
وتعهد الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” باتخاذ إجراءات ضرورية لتجاوز الأزمة وخفض معدل التضخم، من بينها تبني سياسة نقدية من شأنها تخفيض أسعار الفائدة، وتحفيز النمو والإنتاج وتعزيز الصادرات.
وتعرف سياسة أردوغان بمعارضتها للنموذج الاقتصادي التقليدي، إذ يرى في خفض معدلات الفائدة نوعا من حرب استقلال اقتصادي، وهو ما جعله يؤكد على ضرورة خفض التضخم الذي أعلنه في القمة الأفريقية التركية التي عقدت السبت الماضي في اسطنبول.
وكانت سنة 2011، آخر مرة سجل فيها معدل التضخم أربعة بالمائة، لكن وبضغط من أردوغان على البنك المركزي التركي عاد إلى الارتفاع بشكل مطرد، وعلى وجه التحديد منذ بداية 2017.
ويلاحظ أن أزمة العملة التي يعاني منها الاقتصاد التركي دفع الكثير من الأتراك إلى مادون الخط الرسمي للفقر، ما دفع المتضررين إلى التظاهر نهاية الأسبوع الماضي احتجاحا على السياسة النقدية التي تنهجها حكومة طيب أردوغان.
