أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، على توقيع اتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجميع النقابات الممثلة في القطاع، بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي التي تكللت بالتوافق حول عدد من الملفات المطلبية ذات الأولوية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن التوقيع على هذا الاتفاق جرى بحضور كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
ويعكس التوقيع على هذا الاتفاق الهام، حسب المصدر ذاته، الإرادة القوية لدى الحكومة من أجل تكريس آلية الحوار الاجتماعي واعتماد المقاربة التشاركية عبر التواصل مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، والانخراط في الحوار الجدي والمسؤول، وكذا النقاش البناء قصد إيجاد حلول تمكن من تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين، والقيام بإصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
وحسب البلاغ، فقد توج الحوار القطاعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركائها الاجتماعيين، بالتوافق على عدد من النقاط، على رأسها، تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، واستفادة الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة.
كما تم التوافق على الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة، ودعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، لتعزز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع، وكذا برمجة عرض مشروع مرسوم متعلق بالملحقين العلميين على أنظار المجلس الحكومي في أقرب الآجال.
وتم الاتفاق أيضا على مواصلة الحوار لحل الإشكالات الأخرى لضمان الانخراط التام والشامل لكل مهنيي قطاع الصحة في الورش الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية.
وقد أجري الحوار القطاعي برئاسة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وبحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والنقابات الممثلة بقطاع الصحة. ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للصحة (UMT)، والنقابة الوطنية للصحة (CDT)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، والنقابة المستقلة للممرضين، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT).
