الحدث بريس:يحي خرباش.
كل الخطط التي حاكها الشوباني لبقاء هيمنته على كل ما يدور بالمجلس لم تعد تجد نفعا ،بل أكثر من ذلك فالمجلس يسير بخطى ثابتة خلافا للأحداث التي عاشها مجلس كلميم واد النون مع فارق بسيط يتمثل في تمكن المعارضة منذ الوهلة الأولى من قلب الأمور لصالحها واخد زمام المبادرة ،والباقي في علم الجميع.
اليوم واثناء انعقاد دورة يوليوز اتضح كل شيء وانكشفت كل الخدع والاكاذيب التي كان ولا زال رئيس المجلس يروجها ليس للمعارضة فقط ،بل وسط الأغلبية المشكلة للمكتب كذلك المسير للجهة ،لم يخطر ببال الشوباني أن هذا اليوم سيكون يوما عسيرا عليه ،يوم ينفع لا مال ولا بنون إلا الباقيات الصالحات ،درجة حرارة الجو لم تمنع المتتبع للشأن المحلي من متابعة أطوار الجلسة بقاعة لا تتسع سوى لأعضاء مجلس الجهة، رغم أن المدينة تتوفر على قاعتين مريحتين ومتسعتين جدا لمثل هاته الدورات .
الرئيس ومنذ انطلاق أشغال الجلسة وعينه على بعض وسائل الاعلام التي يكن لها العداء الشديد لا لشيء سوى أنها تقول الحقيقة وكل الحقيقة في ما يجري بالمجلس الذي انتخب لمراعاة شؤون الساكنة والاهتمام بالتنمية والتشغيل ،وليس لقضاء المصالح الشخصية والسفريات إلى الدول الأوروبية والأسوية”الصين” وقضاء ليال بفنادق ومطاعم فخمة وأداء فاتورتها من ميزانية الجهة ،وإن لم تؤد هذه الفاتورات ،فالسيد الرئيس يسميها العرقلة والتشويش على أشغال الجهة المنسية وبسرعة البرق يطير إلى المحاكم الإدارية ، وحينما تقترب الدورة يخاطبك بما أعده من أكاذيب وقصص خيالية ومشاريع وهمية بداعي خدمة التنمية .لكل هذا ينزعج سعادة الرئيس من الصحافة المحلية والجهوية .
بداية الاشغال انطلقت في جو مشحون وللأسف الشديد ستنتهي في جو جد مشحون ومتشنج اكثر ، أولى الضربات التي أخرست لسان الشوباني وجعلته يبتلع لسانه ، هي مطالبة الوالي للرئيس بوقف أشغال الجلسة وإعادة كتابة اللافتات التي لا تحمل اسم وزارة الداخلية وهي مسالة خطيرة للغاية تجسد ما قلناه وسنظل نعيده بأن الشوباني لا يعترف بمؤسسات الدولة ، ولا يعترف بمؤسسة اسمها وزارة الداخلية سعادته نسي أفضال ونعم هاته الوزارة أيام الراحل ادريس البصري ليس عليه فقط بل على حزب العدالة والتنمية نفسه عندما فتح لهم باب الدار واستقبلهم وأكرمهم أطيب الكرم ،واحتضنهم كالطفل الذي هجرته أمه ، مرخصا للحزب لممارسة جميع الانشطة الحزبية بحرية وأمان كباقي الأحزاب المغربية الاخرى.
ردة فعل الشوباني لم تدم طويلا حيث وجه انتقاده الى الصحافة المحلية ونعتها بالبلطجية ،مصطلح لا نجده إلا في قاموس الشوباني وأمثاله ،موقف جعل الشوباني يبتلع لسانه ويتلخبط في كل مداخلاته طيلة الجلسة ،حتى أنه اضطر إلى وقف أشغالها لمرة ثانية بعد أن انتفض في وجهه نائبه الأول مولاي مصطفى العماري عن حزب الاحرار ووجه له انتقادا شديد اللهجة بسبب الطريقة والسلوك اللامسؤول الذي يتعامل به الشوباني كرئيس مع لائحة السيد شباعتو التي يتعمد اقصائها دون وجه حق ، رغم الموقف الصريح للمادة 59- 11 للانتخابات والمادة 31 من القانون التنظيمي للجهات .
ما كانت الأمور ستصل إلى هذا الحد لولا غطرسة الشوباني والتمادي في تجاهل شركائه في المكتب في مجموعة من الامور التي سبقت هذه الازمة ،نقاش حاد دار بينه وبين أعضاء الأغلبية حول طريقة تعامله مع المؤسسات الدستورية وعدم احترامها كالخزينة العامة ووزارة الداخلية التي يصر على أخذ مسافة كبيرة بينه وبينها ،السؤال الذي يطرح نفسه إلى متى ستظل ساكنة الجهة تتحمل مهازل ما يقع بشكل خطير و العبث بمصالحها ؟هل جزائها هو معاقبتها برجل ليست فيه ذرة غيرة وطنية على هذا البلد ؟.
نعود ونقول بأن ما حصل بدورة يوليوز2019 وصمة عار في جبين الحزب المسير للمجلس، الشوباني له الحق بأن يرفع الجلسة ملوحا بيديه كإشارة لانتصاره بهذه الدورة ، له الحق بأن يرفع برقية إلى السدة العالية بالله ،ويعجل بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ضاربا عرض الحائط كل الأعراف المتبعة في هذا الشأن ، لكن أن تصل الشجاعة بالرئيس برفع برقية الولاء أمام أعين الوالي وهي برقية لم يتم المصادقة على أي نقطة من النقط المدرجة في جدول أشغال الجلسة ،ما دام أن زمام الأمور قد انفلتت من يد الرئيس بعد فقدانه الأغلبية العددية ،ولم يعد قادرا على تسيير الجلسة ،فهذا فيه إساءة للمقام الشريف وللسدة العالية بالله وجب وضع حد لمثل هذا التصرف .
